الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن الاستثمارات الجديدة داخل مصر، حيث أوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو، أن مصنع بيكو مصر، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم.

وأكد أن المصنع سيكون له إمكانات كبيرة، داعيا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة، والقدوم إلى مصر؛ للاستفادة من الرخصة الذهبية، كما فعل مصنع بيكو مصر، وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.

وقال أيضا، إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار، مؤكدا سعادته بزيارة رئيس الوزراء لتفقد الأعمال الإنشائية للمصنع.

ووجه أيضا الشكر للحكومة المصرية على جهودها في تقديم الحوافز اللازمة، وخاصة الرخصة الذهبية، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تُلبي احتياجات السوق المحلية، ويُعزز من تعميق التصنيع المحلي.

https://www.youtube.com/watch?v=9vBBYdKl4CY

كما أكد أيضا أن المصنع يعتبر خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة بجانب خدمة السوق المحلية تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار "صفر نفايات".

وقال إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، خلال الربع الأول من عام 2024؛ لإنتاج أجهزة منزلية تضم “ثلاجات، وأفران” بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنويا، وهو ما يتناسب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة، والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة، ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.