ينشر موقع “صدى البلد” النص الكامل للبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.. وتضمن برنامجه الانتخابى الآتى:

"برنامجي الانتخابي الذي سأقدمه لكم ليس به مواءمة سياسية بمعني استرضاء ولكنه رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر. ولا أحمل فيه تعرضا وانتقادا لأشخاص فكلنا مصريون وطنيون وكلنا نجتهد بما نعتقد انه الخير للبلاد والعباد ولكنه يحمل تعرضاً وانتقاداً لسياسات أرى ضرورة إقصائها وحلول رؤى جديدة حيث ان السياسات الحالية لمدة عشر سنوات وفقاً للمعايير الموضوعية لم تنجح واستمرارها يعني الأسوأ الذي لا تتحمله مصر وكلنا نعيش ذلك المناخ وسأعرض محاور البرنامج الانتخابي:
• أولاً: إصلاح التعليم
• ثانياً: الإصلاح التشريعي
• ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي
• رابعاً: الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل من عدوان السد الاثيوبي
وتختزل المشكلة في طلب حل للأزمة الاقتصادية وهي عرض لمرض التشافي منه يقتضي استبعاد اسبابه
١- وسأشير هنا الي المعيار او الدرجة التي تحسب عليها او تقييم العمل فمثلاً تقييم مستوي الطالب بدرجاته وتقديراته في الامتحان وليس ابداً في عدد ساعات مذاكرته، كذلك في الرياضة فالنجاح بالأهداف ومعرفة الحقيقة أصبح متاحاً وفي يد كل فرد وبمجرد الضغط على جوجل في كل تليفون محمول وطلب تصنيف مصر في جميع المجالات صحة وتعليم واقتصاد ودخل سيعطيك نتيجة سلبية ذلك هو الواقع ومن يتجاهله يعيش حالة احلام يقظة عافانا الله.
٢- لماذا ترشحت لرئاسة الجمهورية ومن طلب مني الترشح؟
ا - من طلب مني الترشح:
جميع هيئات حزب الوفد بما يصل الي درجة الاجماع أعضاء هيئة عليا نواب الحزب في مجلس النواب والشورى لجنة المرأة - الشباب العمال.
ب - لماذا ترشحت؟
• التزام وواجب حزبي في المشاركة في الحياة السياسية من أعلى درجاتها
• التزام دستوري وفقاً لنص م ه بان النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية.
• إخفاق النظام الحالي الذي اخذ فرصة ولمدة عشر سنوات متتالية.
وعليه فالترشح ضرورة قومية تقتضيها المصلحة الحالية للأمة بتغيير الرجال وتغيير السياسات المسئولية مباشرة.

محاور الاصلاح الاقتصادي

المحور الأول
اصلاح التعليم في مصـر
مستقبل التعليم في مصر:
• كتب الدكتور طه حسين في مؤلفه عام ۱۹۳۸ بعنوان "مستقبل الثقافة في مصر" ص 71 أن التعليم الأولي والالزامي ركن اساسي من اركان الحياة الديمقراطية الصحيحة بل هو " ركناً من اركان الحياة الاجتماعية مهما يكن نظام الحكم الذي تخضع له.
• وقد نص في الدستور على تخصيص نسبة من صافي الدخل القومي ٤% للتعليم و٢% للتعليم الجامعي و١% للبحث العلمي وتتصاعد حتى تتفق مع المعدلات العالمية وللأسف هذا النص لم يحترم.
• بالرجوع الي المعايير الدولية نحن في ذيل قائمة الدول في مستوي التعليم وفي تراجع
• ومظاهر هذا التخلف واضحة في مستوي التعليم والمعلمين وفي كثافة الفصول وتدخل السياسة في التعليم امور كثيره ليس هنا محلاً لسردها ولكن ما نهدف اليه هو اصلاح التعليم وعودة مصر الي دورها الريادي، والحل في رأينا ان نستلهم منهج التجربة الأمريكية تحت شعار حمل في جزئه الأول المشكلة وفي جزئه الثاني الحل وهو التوجه الأمر لإصلاح التعليم A nation at Risk: The Imperative for Educational Reforme
• وكانت المشكلة انه يجب ان تكون الولايات المتحدة متفوقة وفي الصف الأول بين الدول في التعليم وانه اقل من هذا الطموح تكون الامة الامريكية في خطر. في ٢٦ أغسطس ۱۹۸۲ شكل وزير التعليم بالولايات المتحدة الامريكية لجنه قوميه مكونه من رئيس و۱۸ عضواً متخصصين ومختارين في مجال التعليم استغرق عملها ۱۸ شهراً وقدمت تقريراً في ۲۹ ورقة في ۲٦ ابريل ۱۹۸۳ تضمنت مقدمه مقترحات Findings وتوصيات Recommendation وملاحق للرئيس الأمريكي ريجان
• انا اتشرف بانتمائي لفئة المعلمين والباحثين وبالأمس فقط كنت رئيساً للجنة التحكيم والمشرف على رسالة دكتوراه في كلية الحقوق جامعة المنوفية.
• واخر جهد لي في الدعوة لإصلاح التعليم بعد تعييني عميداً لمعهد الدراسات السياسة بالحزب ان اول دورة كانت هي بعنوان مستقبل التعليم في مصر وبعد الاعداد التنظيمي والمادي وشراء الهدايا وقبل موعدها بيومين كان قرار من رئيس الحزب التأجيل بسبب كورونا
ولذلك اري الحل تشكيل لجنة قومية متخصصة وتكليفها بتقديم تقريرا لإصلاح التعليم في مصر وهذا الحل يتطلب ارادة سياسية - ميزانية كافية - مجلس قومي للسياسة العليا ومراقبة العملية التعليمية لا تتغير سياساته بتغير الوزير – ابعاد السياسة عن التعليم.

المحور الثاني

الاصلاح التشريعي

تتضمن رؤيتنا للإصلاح التشريعي بالعودة الي دستورنا بدون التعديلات التي اضيفت اليه عام۲۰۱۹ مع ابقاء الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ ونري في هذه التعديلات اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والعدوان على سلطة القضاء ونري الحاجة الي اضافة نصوص دستورية لمجلس الشيوخ ليمارس دوره التشريعي.
1- احترام مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما والذي نصت عليه المادة ٥ من الدستور أحد أسس النظام السياسي، فالثابت ان التعديل الدستوري في ۲۰۱۹/۴/۲۳ لدستور ٢٠١٤ أخل بهذا التوازن في جانب اختصاصات رئيس الجمهورية والتغول علي استقلال القضاء وسلطته وحصانته وحيدته وهي الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات وفقاً لنص م ٩٤ من الدستور ودلائل هذا العدوان علي استقلال القضاء:
• . نص المادة ۱۸٥ المعدلة في الفصل الثالث السلطة القضائية علي: " يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية
• ويقوم على شئونها المشتركة مجلس اعلي للجهات والهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ويكون للمجلس امين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
والسؤال: كيف يكون رئيس الجمهورية وهو احد اضلاع السلطة التنفيذية وفقاً للفصل الثاني م ۱۳۹ من الدستور هو من يرأس بشخصه كل رؤساء السلطة القضائية وهيئاتها؟؟؟
• وهذا النص يتعارض مع نص المادة ١٨٤ التي تنص على ان السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون ويبين القانون صلاحياتها.
• وفي تعيين النائب العام كان قبل التعديل يختاره مجلس القضاء الأعلى ليحل رئيس الجمهورية بعد التعديل محل مجلس القضاء الأعلى في الاختيار والتعيين م ۱۸۹
• حتى المحكمة الدستورية العليا بعد ان كانت جمعيتها العامة تختار رئيس المحكمة ونواب الرئيس واعضاء هيئة المفوضين أصبح بتعديل ۲۰۱۹ رئيس الجمهورية هو من حل محل الجمعية العامة في الاختيار والترشيح م۱۹۳.
• هذا الافتئات على استقلال القضاء يجب ان يصحح وتعود نصوص دستور ۲۰۱٤ قبل تعديلها عام ۲۰۱۹.
• مجلس الشيوخ: اضيف بالباب السابع من الدستور المواد من ٢٤٨ - ٢٥٤ بموجب التعديل الدستوري في ۲۰۱٩/٤/١٧: ولم يمنح اختصاصاً تشريعياً وقد نصت على اختصاصاته المادة ٢٤٨ من الدستور وتنص على اختصاصه بالدراسة والاقتراح بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والحقوق والحريات
• اما بالنسبة للتشريع وهو الاختصاص المبرر لوجوده فلم يرد فيه ذكر، واختزل اختصاصه بأخذ الرأي في غير التشريع في المادة ٢٤٩ بان يؤخذ رأيه في خمس مسائل محددة وان يبلغ رأيه في هذه الأمور الي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
• ولم نسمع صوتاً ينادي بعودة اختصاصات مجلس الشيوخ التي كان ينص عليها دستور ۱۹۲۳ قبل ثورة ١٩٥٢
• ان المخصصات المالية والمزايا للمجلس وأعضائه وهي من أموال الشعب يجب ان يقابلها عمل من اجل الشعب.
• ونشير الي ان مصر عرفت نظام المجلسين نواب وشيوخ في دستور ۱۹۲۳، ۱۹۳۰ حتى ثورة يوليو ١٩٥٢ وكانت تجربه من الناحية السياسية ناجحة في حينها، وسبب ذلك انه قد توافر لهذه التجربة شرطا نجاح المجلسين في السلطة التشريعية في النظم الديمقراطية وهما:
۱ - اختلاف اختصاص كل من المجلسين في ممارسة سلطة التشريع حتي يتكاملان في النهاية .
۲- تعادل الاختصاصات التشريعية لكل من المجلسين فلا تبعية او دونية لمجلس بالنسبة للأخر.
لذلك نري ضرورة تعديل دستوري بجعل مجلس الشيوخ شريكاً مع مجلس النواب في ممارسة السلطة التشريعية وهذه ضرورة ديمقراطية.

المحور الثالث
مقدمة برنامج الاصلاح الاقتصادي

• نص الدستور المصري في المادة ۲۷ على اهداف النظام الاقتصادي
• ونص في الفقرة ۲ من نفس المادة على الوسائل التي يلتزم بها النظام الاقتصادي لتحقيق هذه الأهداف
وهذه الاهداف:
• تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
• رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.
• رفع مستوي المعيشة.
• زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
التزامات أو وسائل النظام الاقتصادي لتحقيق اهداف النظام الاقتصادي: م ۲/۲۷
- معايير الشفافية والحوكمة
- دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار
- النمو المتوازن جغرافياً وقطاعيا وبيئياً
- منع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاشراف المالي والتجاري
وللأسف لم تتحقق الأهداف ولم يلتزم النظام بالوسائل بل تراجع منتظم ومستمر لمدة عشر سنوات بما اوقع البلاد في كارثة اقتصادية تعيشها.

المحور الرابع
الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية من نهر النيل ضد عدوان السد الاثيوبي

نهر النيل هو شريان الحياة لمصر فهو مصدر أكثر من ٩٠% من المياه لشعبها وري ارضها وقد حرص الدستور في المادة ٤١ علي النص بأن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المتعلقة به وقد قال عنه المؤرخ اليوناني هيرودوت " مصر هبة النيل " . ونهر النيل نهر دولي تشترك في الانتفاع بمياهه ۱۱ دولة او بمعني اخر يمر عبر حدود ۱۱ دولة ويحكم الانتفاع به اتفاقيات دولية وعرف دولي والتي تقوم على مبدأين:
1- احترام الحقوق التاريخية المكتسبة للدول الشاطئية
2- مبدا الانتفاع المنصف وحالة التعارض الأولوية للحقوق التاريخية المكتسبة، والسوابق بين الدول كثيرة: امريكا - المكسيك عام ۱۸۹۵ قامت امريكا بتحويل نهر أمريكا / كندا - نهر كولومبيا
وقد تعرضت حقوق مصر التاريخي في مياه نهر النيل لاعتداء من قبل دولة اثيوبيا ببناء سد على النيل الازرق يهدد حصة المياه في مصر الا ان موقف النظام السياسي وتعامله في رأينا كان يجب ان يكون غير ذلك.
ونشير الى خطورة المشكلة فيما قاله سامح شكري وزير الخارجية المصري في كلمته امام مجلس الأمن الدولي جلسة ٢٩ يونيو ۲۰۲۰:
" لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من ۱۰۰ مليون مصري ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، وهذا المشروع الضخم الذي شيدته اثيوبيا على النيل الازرق، الذي يمكن ان بعرض امن وبقاء امة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها ".
الاتفاقيات الدولية التي تحكم الانتفاع بمياه النيل والتي تؤكد حقوق مصر التاريخية
وسنكتفي بالإشارة الي الاتفاقيات التي تلتزم بها اثيوبيا
1- بروتوكول عام ۱۸۹۱ في روما بين بريطانيا وايطاليا
2- مجموعة المعاهدات التي أبرمت في اديس ابابا ۱۵ مایو ۱۹۰۲: اثيوبيا وبريطانيا بشأن الحدود بين السودان المصري - البريطاني، واثيوبيا واريتريا. م3 يتعهد ملك الحبشة لدي الحكومة البريطانية بمشروعات على النيل الأزرق أو تسبب اعاقة لسريان مياهها الي نهر النيل اعماله في بحيرة تانا ونهر السوباط واعيد النص م٣ اتفاق الحدود بين السودان الانجليزي العربي واثيوبيا واريتريا الموقع في نفس اليوم. عليها الدول التي تتلقي مياه النيل بعد مرورها من الحبشة اذ ينص البند ثالثاً من ذلك البروتوكول " علي ان تتعهد الحكومة الايطالية بعدم اقامة اية اشغال علي نهر عطبرة لأغراض الري يكون من شأنها تعديل تدفق مياهه الي النيل علي نحو محسوس "
والتزمت الحبشة ذاتها ممثلة في الامبراطور منليك الثاني بمقتضي المعاهدات المبرمة في اديس ابابا في ١٥ مايو ۱۹۰۲ بين بريطانيا والحبشة " اثيوبيا " بشأن الحدود بين اثيوبيا والسودان ومياه النيل وبين اثيوبيا وبريطانيا وايطاليا بشأن الحدود بين اثيوبيا واريتريا والسودان ،وبين بريطانيا واثيوبيا وايطاليا بشأن الحدود بين السودان الانجليزي - المصري واثيوبيا واريتريا والخط الحديدي الذي يصل بين السودان واوغندا ، اذ جاء بالمادة الثالثة من كل من المعاهدة الاولي ان " يتعهد ملك الحبشة لدي حكومة بريطانيا بالا يصدر تعليمات ان يسمح بإصدارها فيما يتعلق بعمل أي شيء في النيل او بحيرة تانا أو نهر السوباط يمكن ان يسبب اعتراض سريان مياهها الي النيل مالم توافق علي ذلك حكومة بريطانيا مقدماً هي وحكومة السودان " وقد اعيد هذا النص بعبارات مشابهه في الاتفاقية الثانية بالمادة الثالثة ايضاً .
وتلتزم اثيوبيا بمضمون هذه الاتفاقات ليس بوصفها منشئة لحقوق في مياه النيل للدول المشاطئة الأخرى كالسودان ومصر ، اذ ان حقوق هذه الدول في مياه النيل سابقة بألاف السنين علي تاريخ توقيع تلك الاتفاقات ولكن بوصف ذلك المضمون كاشف عن الحقوق التاريخية في مياه النيل لكل الدول المشتركة فيه وعلي الاخص الدول الواطئة علي المجري والتي توجد جغرافيا في مركز ضعيف نسبياً في مواجهة دول المنبع، فهذه الاتفاقات اذ تقرر بدأ أولوية الاقتسام السابق في مواجهة اثيوبيا وهي الدولة التي تنبع منها معظم الموارد المائية للنيل
وفي رأينا للحل نشير الي أمرين:
اولاً: فرصة ضاعت من سيناريو حل الازمة
في فترة وردت في مقالة بعنوان سد النهضة: ماهي سيناريوهات حل الأزمة امام مصر؟ نشر في ال BBC ١٧ يونية ۲۰۲۱ تحت عنوان الخيار العسكري بعنوان داخلي ضوء اخضر امريكي؟ يري مراقبون ان اي ضربة عسكرية محتمله للسد يجب ان تحظي اولا بموافقة امريكية، الأمر الذي بدا يلوح في الأفق في اكتوبر ۲۰۲۰ حيث حذر الرئيس الأمريكي انذاك دونالد ترامب الاثيوبيين ان قد ينتهي بها الأمر الي تفجير السد "
بينما لا يبدو الأمر كذلك مع ادارة الرئيس جو بايدن الذي فرض عقوبات على اديس ابابا ليس بسبب سد النهضة وانما بسبب " قضايا ارتكبت في اقليم تيغراي الأثيوبي. واعتقد لو كانت القيادة السياسية درست هذه الاشارة وهددت بها ما تم بناء السد على هذه الصور، ولكانت وقعت اتفاقية دولية بين مصر واثيوبيا والسودان تحت رعاية الأمم المتحدة لتقنين وتأكيد الاحتفاظ بحقوق مصر التاريخية في نهر النيل حالياً ومستقبلاً ولكن للأسف لم تأت الاستجابة، وما زلنا نتفاوض ثم نتفاوض
ثانياً: الانسحاب من:
اعلان المبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة في ٢٣ مارس ۲۰۱٥ والذي نص في ديباجته ان الدول الثلاث ألزمت أنفسها به وهي عشر مبادئ نري ان ما حواه من مبادئ هي انتقاص من حقوق مصر بل أكثر من ذلك ان اثيوبيا لم تحترمه،
سأكتفي بالإشارة الي ثلاث مبادئ لنري صدق ما اقوله:
مادة 2 ومادة 6 ومادة 10
• تنص م ٢ من اعلان المبادئ: الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة
• وتنص م ٦ سيتم اعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة
ومدلول النصين أن مصر تنتقص من حصتها التاريخية في نهر النيل لصالح اثيوبيا والمقابل ان يكون لها الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد اثيوبيا فهل هذا مقبول؟؟؟
• وتنص م ۱۰: مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:
تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا وهذا المبدأ ينتقص من حرية مصر في اختيار وسيلة حل النزاع حيث : حصر وقيد حق مصر في اللجوء لتسوية أي منازعه عن السد الا بالتوافق من خلال المشاورات والتفاوض قيد حق مصر في اللجوء لطلب الوساطة او التوفيق الا بعد موافقة اثيوبيا
ثالثاً: ويبقى السعي الجاد لحل المشكلة بعد التحرر من قيد اعلان المبادئ ووفقاً لوسائل حل المنازعات الدولية
3- المذكرات المتبادلة ديسمبر ۱۹۲٥ بين بريطانيا وايطاليا تعترف فيه الأخيرة بالحقوق المانية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الابيض والنيل الازرق وتعهد بعد اقامة أي منشئات اعالي النيل على هذين الفرعين او روافدهما من شأن تعديل كمية مياه النيل التي ترد
ويلاحظ أن مجموعة هذه الاتفاقيات قد ابرم بمعرفة الامبراطور منليك الثاني ملك اثيوبيا والبعض الآخر بمعرفة ايطاليا بالنيابة عن اثيوبيا بصفتها صاحبة الولاية على الاقليم انذاك.

مبدأ الانتفاع المنصف يقتضي وفقاً لقواعد القانون الدولي:
• التزام الدول المشتركة في النهر الدولي بالتعاون المشترك بدلاً من التصارع تأسيساً على طبيعة النهر الدولي كمورد مشترك بين تلك الدول
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۳۲۸۱ الصادر في الدور ۲۹ بتاريخ ١٣ ديسمبر ١٩٧٤ حيث يتضمن شأن حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية حكماً عاماً نصت عليه م٣.
• الميثاق الأوربي عام ۱۹٦٧ معلن في المبدأ الثاني أن المياه لا تعرف حدوداً بوصفها مورداً مشتركاً فإنها تقتضي تعاوناً دوليا
• الالتزام بالاخطار والتشاور
• الالتزام بمنع التلوث ومكافحته
ومن اهم صور الضرر:
تقليل كمية المياه التي تتدفق من اعلا المجرى الى الدول الواطئة في جانب اخر مقام الدول العليا بالاستيلاء على كمية من المياه تزيد عن الكمية التي تحصل عليها تاريخياً على حساب الحقوق المكتسبة للدول الواطئة بسبب ضررا كبيراً ويحدث ذلك ببناء السدود التي تتحكم في تصرف المياه على المجري مما يتيح للدولة العليا اختزان كميات اضافية من المياه العادل.
ووجه المسئولية والمخالفة الدولية ان الحقوق التاريخية المكتسبة لها أولوية في قواعد الانتفاع
الانتفاع المنصف بمياه النيل
اولوية الانتفاع المنصف بمياه النيل
• أولوية الاقتسام السابق
• تتمتع الدول المشاطئة لنهر النيل بحقها التاريخي في حصص المياه استناداً الي قاعدة القانون الدولي العام التي تقضي بهذا الحق وهي قاعدة اساسية لتحقيق السلم والامن الدوليين لتعلقها بحق الحياة والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
• اعترفت ايطاليا بصفتها الدولية صاحبة الولاية على اقليم الحبشية بمقتضي البروتوكول الموقع بينها وبين بريطانيا في روما في ١٥ ابريل ۱۸۹۱ بضمان وصول حصص المياه التاريخية التي تحصل عليها مصر .