قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة موسعة في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، لتفقد 10 شركات ومصانع فى عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة، وذلك برفقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت الموافق 18 من نوفمبر الجاري، إلي الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار التي حدثت في الأيام الماضية، ليدلي رئيس الوزراء ببشري سارة للمواطنين بشأن انتهاء أزمة الدولار خلال تصريحاته.

ملف الصناعة علي رأس أولويات الحكومة

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن ملف الصناعة في الدولة المصرية، وقال رئيس الوزراء أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وتابع أن الاهتمام بملف الصناعة وجاء منذ تكليف الحكومة، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

95% من حجم مصانع جولة اليوم استثمارات أجنبية مباشرة

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع، و95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرًا إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني.

ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وإيطالية، وتركية، وإماراتية، وكذلك العديد من الجنسيات الأخري، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري.

تنفيذ مصنعان حاصلان علي الرخصة الذهبية في 6 أشهر

وأوضح رئيس الوزراء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تمامًا المكان الذي يتم الاستثمار فيه، وعقب: "ما شاهدناه اليوم هى استثمارات جديدة مثل مصنعي "هاير" الصيني، و"بيكو" التركي، وهذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الانتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالانتاج والتصدير".

ولفت فى هذا الصدد إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.

انتهاء أزمة الدولار

وأكد رئيس الوزراء، علي أنه يوجد إقرار لمزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال: "هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية".

وأضاف: "أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك".

الأزمة الاقتصادية العالمية وثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر

وأشار رئيس الوزراء، الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين.

مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها.

متابعة ملف الاستثمار

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، علي أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذلك اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.

الاهتمام بزيادة حجم الصادرات لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة.

وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر، وأن ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم؛ لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.

النمو الاقتصادي لمصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية قضية "الصناعة"، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.

كما لفت إلى أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات، فقطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم.