EN
يتعمق تحليل كتبه بريان فينوكين، من مجموعة الأزمات الدولية، لمجلة “فورين أفيرز” العالمية، في القضايا القانونية والسياسية المعقدة الناشئة عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي وسط قصفها المستمر في غزة والذي راح ضحيته 12 آلف مدني بينهم 5 آلاف طفل حتي الأن.
ووفقا للتحليل الذي نشرته فورين أفيرز، يدقق فينوكين في تواطؤ الولايات المتحدة إذا استخدمت إسرائيل الأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب، مشددًا على حاجة إدارة بايدن ووزارة الخارجية إلى مراقبة ومنع أي إساءة استخدام للمساعدة العسكرية الأمريكية عن كثب.
يسلط التحليل الضوء على التحديات التي تواجه تقييم مشروعية تصرفات إسرائيل في غزة بموجب قانون الحرب، مشيراً إلى صعوبة تحديد ما إذا كانت هجمات معينة تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
يثير فينوكين مخاوف بشأن سلوك إسرائيل، بما في ذلك حجم غاراتها الجوية، واختيار الأهداف، وتفسير التناسب، والتشكيك في تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكد أن تعزيز الامتثال لقانون الحرب ليس كافياً، قائلا: حتى لو تم تنفيذ الحملة العسكرية مع الالتزام بالقانون، فإنها لن تجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار إلى غزة وتخاطر بالتصعيد الإقليمي الذي يمكن أن يشمل الجيش الأمريكي بشكل مباشر.
يناقش التحليل الآثار القانونية المحتملة على الولايات المتحدة، لا سيما في ظل القوانين المحلية مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون ليهي، وسياسة نقل الأسلحة التقليدية.
يؤكد بريان فينوكين على أهمية مراعاة الامتثال لقانون الحرب في القرارات الأمريكية بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل ويدعو إلى اتباع نهج استباقي من قبل وزارة الخارجية للتخفيف من المخاطر.
يتطرق الركاتب في تحليله أيضًا إلى البعد الدولي، مشيرًا إلى إمكانية تورط المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب محتملة. ومع ذلك، فهي تعترف بالتحديات السياسية المرتبطة بمثل هذا السيناريو.
نتقد فينوكين النهج الأمريكي الحالي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين السلوك الإسرائيلي في ظل صراع مستمر قد لا تكون كافية. وهو يشجع على إجراء نقاش أوسع حول إيجاد نهاية مسؤولة للصراع، ويحث على التركيز على فن الحكم أكثر من الجوانب الفنية القانونية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
