ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.

وسجل الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليحقق مكاسب بمقدار 42 دولار ، وقد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة وهو أول أسبوع يحقق فيه مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.

وكشف تحليل جولد بيليون، أن تباطؤ ضغوط التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي أدي إلى بدء الأسواق في التشكيك في خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسة التشديد النقدي، مما وفر زخمًا جديدًا للذهب.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.

أما عن مؤشر طلبات اعانات البطالة الأسبوعية فأظهر ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألف والتوقعات عند 221 ألف.

على الرغم من إنهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على أن الذهب لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.

خلال الأسبوع انخفض الدولار بشكل كبير بسبب ضعف بيانات التضخم التي زادت التوقعات أن الفيدرالي لن يقدم على رفع الفائدة من جديد، فقد انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 11 أسبوع.

من جهة أخرى، انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%.

وأشار تحليل جولد بيليون، إلى أن كل هذه العوامل ساعدت الذهب على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ولكن يبدوا أن السوق يحتاج إلى حافز جديد حتى يستطيع اختراق المستوى 2000 دولار والاستقرار فوق هذا المستوى، وقد يجد هذا الحافز من المزيد من التباطؤ في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

وقد يجد الذهب الحافز من تزايد القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أن الملاحظ أن الديون السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.

أزمة الديون في الولايات المتحدة ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأدوات التي يمكنها استخدامها لتحمل الكثير من الديون، لذلك فمن غير المرجح أن نشهد أزمة في أي وقت قريب، ولكن المخاوف وحده وعدم اليقين كافي للتأثير بشكل إيجابي ولو محدود على أسعار الذهب.

هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى مؤشر السلع المعمرة وطلبات اعانات البطالة الأسبوعية، وقد تساهم هذه البيانات في توضيح الصورة بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

وبداية الأسبوع الماضي قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.

وأشارت الوكالة، إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف تدابير السياسة المالية في خفض الإنفاق الحكومي وزيادة معدل إيرادات الدولة.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه قد تم الموافقة على مشروع قانون يعمل على تجنب الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي كان مقرر أن يحدث غداً، وذلك بعد أن تم الموافقة بأغلبية الأعضاء على قانون جديد يمد فترة التمويل، بموجب القانون الجديد سيتم مد عملية تمويل الحكومة الأمريكية حتى يوم 19 يناير وقد تمتد إلى 2 فبراير.