EN 
اعتبر الفراعنة سرقات المقابر وانتهاك حرمة الموتى من أبشع الجرائم التي عوقبت بالإعدام، إذ أنها تعتبر تعديا على حرمة الإله لأن المتوفى يصبح وزيرًا.
الإعدام لسارقي المقابر عند الفراعنة
وسرقات المقابر انتشرت لأنها كانت بمنتهى الأبهة والفخامة، وتكتظ بالثروات الملكية، لهذا فإن بعض هذه القضايا كان الفرعون يحقق فيها بنفسه، كما أن الوزير كان يجلس على قمة النظام القضائي بعد الملك في حضور الجلسات القضائية لمختلف القضايا الجنائية، وفي البردية المحفوظة بالمتحف البريطاني (10052 BM) نجد أن المتهمين قد تم إحضارهم أمام الوزير نوب نفرت.
بدأت سرقات المقابر تظهر في أشدها بعصر رمسيس التاسع، ومن بين الوظائف التي ظهرت نجد أنه قد كان هناك من الموظفين من يقوم بالتحقيق في سرقات المقابر الملكية والذين كانوا بمثابة نواب للتحقيقات، كما كان هناك وظيفة تشبه وظيفة المحضر الذي يقوم بتوصيل الرسائل، كما كان من بين سلطاتهم أن يقوموا بمصادرة الممتلكات أو الحجز عليها.
أبرز الجرائم التي عوقبت بالإعدام عند الفراعنة
وهناك جرائم اخرى حكم فيها بالإعدام في مصر الفرعونية، منها: عدم إفشاء مؤامرة ضد الفرعون، عصيان أوامر الملك، قتل الحيوانات المقدسة، العيب في المقدسات، الاغتصاب، السحر، التصريح بالكذب عن الموارد المالية، عدم إغاثة من تعرض لهجوم الأشقياء في الطرق، الحنث في اليمين، القاتل أباه.
طرق تنفيذ الإعدام
كان الإعدام مع التعذيب عقاباً للزنى، إذا حصل من سيدات الطبقة الأولى في المجتمع، ثم أصبحت العقوبة هي جدع الأنف، والقاتل أباه، كان يُعدم بغرز قطع من القصب في جسمه، ثم يقطع الجلادون من لحمه قطعاً صغيرة بآلة خاصة، وبعد ذلك يُلقى به على كومة من القش ويحرق ببطء، أما الإعدام بالصلب فكان يُنفذ في الخونة والمتمردين. ويدخل في سلطة القاضي اختيار طريقة إعدام المجرمين، بين الشنق أو الإغراق أو التقطيع أو الحرق.
وتذهب بعض الآراء إلى أن المحكوم عليه كان يُعطى بخوراً أو شراباً مخدِّراً لتخفيف آلامه، ويقول المؤرخ "ديودوروس الصقلي" إن الإعدام قد أُلغي أو عُطِّل في بعض بترات حكم الأسرة الخامسة والعشرين، وأبدل بعقوبة السجن مع تقييد المجرم بالسلاسل وتشغيله في الأعمال العامة. ولكن يبدو أن الإعدام سرعان ما أُعيد من جديد وظل مقرراً حتى نهاية العصر الفرعوني.
