قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية واعتبار جميع أوراق المواطنين سليمة ومن حق الجهة الإدارية التفتيش خلال 5 سنوات.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" أن قانون التصالح الحالى استثنائي وصعوبته تكمن فى التطبيق.

2.8 مليون طلب تصالح

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: تلقينا 2.8 مليون طلب تصالح ولم يتم البت سوى فى عدد قليل منها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: التشريع الجديد لقانون التصالح واقعى ويتعامل مع الطلبات بعناية وسنقوم بفحص كل الأوراق المقدمة.