توفير مسكن لـ يتيمات مؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب.. وتساؤلات حول دور الوزارات المعنية في خفض حالات الطلاق 

نائبة:توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي سيكون حصن لهم 
إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لاستكمال رصف طريق عزبة البرج بدمياط
طلب إحاطة يحذر من الارتفاع المتواصل لحالات الطلاق

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها ستتقدم باقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي.

واقترحت متى في بيان صحفي لها أن تكون كافة العقود المتعلقة بهذا المسكن في أيدى وزارة التضامن الاجتماعي و مديرية الأمن التابعة له هذا المسكن ، بحيث لا تقوم أيا من اليتيمات ببيع هذا المسكن سواء برغبتها أو برغبة زوجها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنها قررت التقدم بمقترح بشأن ذلك فى ظل تشريد وتعنيف عدد كبير من اليتيمات التابعات لمؤسسات الرعاية وأبنائهم الصغار بعد طلاقهم ، حيث أن هناك لوائح فى مؤسسات الإيواء تمنعهم من العودة إليها مرة أخرى بأبنائهم بعد طلاقهم.

وأكدت أن هناك مركز إيواء للمرأة المعنفة ولكن هذا المركز له وقت محدد ، وليس به مكان دائم لهم ولأولادهم إذا وجدوا ، وبالتالى فإنه سيكون مكان غير ملائم لليتيمات بمؤسسات الرعاية ممن يتعرض للطلاق.

وأوضحت أن توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي سيكون حصن لهم إذا احتاج الأمر ذلك ، ويتم كتابته بإسمهم دون التصرف فيه.

وقالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب انها تقدمت بطلب إحاطة لوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري ، لإستكمال رصف طريق عزبة البرج بمحافظة دمياط ، والذى يضم بطوله 7 قرى ومزارع سمكية وملاحات.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن عدم استكمال ورصف طريق عزبة البرج تسبب فى حوادث كثيرة على الطرق وسقوط أطفال وعربات نقل في الترع ، مشيرة إلى وجود مشاكل فى الصرف الصحى بطريق عزبة البرج نتيجة لحدوث تغيرات فى البنية التحتية أكتر من مرة بسبب ضغط السيارات على الطريق.

وأوضحت أنه تم تغطية جزء من طريق عزبة البرج فى ظل تعاقب عدد من الشركات عليه لرصفه ، إلا أنه بعد ذلك تم إيقاف المشروعات القائمة على رصفه ، مؤكدة أن عدم إستكمال رصف هذا الطريق يمثل إهدارا للموارد ، كما أنه يمثل عائقا كبيرا أمام الأطفال للوصول إلى المدارس ، ويكلف المواطن أعباء مالية كثيرة نظرا لإتخاذه أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إلى منزله بسبب سوء طريق عزبة البرج.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة العمل على إستكمال ورصف طريق عزبة البرج رحمة بالمواطنين الذين يتعرضون لحوادث كثيرة على الطريق ، مشيرة إلى أن السيارات والميكروباصات أصبحت تسير على طريق عزبة البرج بدون رخصة لحامل سائق السيارة ، كما أن هناك سيارات ملاكى يقودها أطفال بدون رخصة ، وذلك لصعوبة وصول سيارات الأمن سريعا على الطريق الذى يفقد معايير الأمن والسلامة لسير السيارات.

وتقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا في حالات الطلاق في مصر.

وقالت النائبة:" كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022 ، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9 %".  

وأضافت قائلًا:" بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين".

وذكرت "عبدالحميد"، أن عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة، فيما بلغ عـدد اشهادات الطلاق 258757 إشهاداً عام 2022، مقابل 243583 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها  6.2%.

وكشفت، سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقين فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا.

وأشارت إلى أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكماً عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.

وشددت "عبدالحميد"، على أن هذه الأرقام التي أمامنا كاشفة لخلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء مجتمعنا، وهو ما يجب علينا الوقوف على الأسباب الرئيسية المؤدية إلى استمرار حالات الطلاق والتي من خلال هذه الأرقام الصادمة تؤكد أننا أمام ظاهرة.

وتساءلت "عبدالحميد"، حول أسباب تأخر الحكومة في إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة وإرساله من جانبها إلى البرلمان؟!، مشيرة إلى أنه يتعين علينا سرعة مناقشته وإقراره في أقرب وقت.

كما تساءلت النائبة آمال عبدالحميد، حول دور الوزارات المعنية في خفض حالات الطلاق مثل التضامن الاجتماعي والأوقاف بشأن إصلاح ذات البين وكذلك العدل تجاه فض المنازعات الأسرية.