فتاوى تشغل الأذهان
حكم صيام المسلم يوم ميلاده شكرا لله.. دار الإفتاء توضح
حكم التمويل العقاري.. هل يجوز شراء شقة من خلال البنك؟
دار الإفتاء تحذر من فعل الأزواج قبل السفر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صيام الإنسان يوم ذكرى ميلاده؟ فأنا أحتفل بيوم ميلادي بصومه شكرًا لله تعالى، وعندما عَلِم بعض الناس بذلك قالوا لي: إنه بدعة، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.

قالت دار الإفتاء، إن احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصفة عامة من الأمور التي لا حرج فيها شرعًا، ما دامت في حدود الأدب والانضباط بضوابط الشرع، ولا يقع فيه شيء من المحرمات؛ لأن هذا الاحتفال عبارة عن تذكر هذا اليوم، والفرح فيه بنعمة وفضلِ الله تعالى إيجادًا وإمدادًا، كما أنه يتسبب في إشاعة ونشر البهجة والسرور في حقِّ من يتعلق به اليوم المذكور.

أما عن احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصومه أو بالصوم فيه فهو شكرٌ لله تعالى بالعبادة، وهذا مأمورٌ به في قول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُون﴾ [العنكبوت: 17].

والأمر بالشكر هنا ورد على جهة العموم في مقابلة النعم، فيبقى على ذلك من حيث الأوقات والهيئات، ومما يندرج تحته إيقاع العبادة -ومنها الصيام- في ذكرى يوم الميلاد؛ شكرًا لله تعالى على نعمة الإيجاد، وهو ما نص عليه المفسرون عند تفسير قول الله تعالى: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْت﴾ [قريش: 1-3].

ولا يتأتى القول بمنع صيام الإنسان يوم مولده بدعوى عدم وروده، أو أنه أمر خاص بيوم ميلاد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ وذلك لاندراجه تحت أصل عام، ألا وهو ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» متفقٌ عليه.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.

وتابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (جوزي كان بيعمل ورق للسفر وكان مطلقني على الورق، هل هذا حرام أم حلال؟)

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على السؤال، منوها بأن هذا السؤال يتكرر كثيرا، وللأسف هناك من يجهلون معرفة الحكم الشرعي عليه.

وأضاف، أن بعض الأزواج يطلقون زوجاتهن على الورق بدون تلفظ، وذلك بحجة استيفاء الأوراق للسفر إلى الخارج، منوها بأن بهذا الأمر قد طلق زوجته طلقة صريحة.

وأشار إلى أن توقيع الزوج على قسيمة الطلاق، هو بذلك أبلغ من أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فقد تلفظ بلفظ الطلاق وزيادة، وهي توثيق لطلاقه من زوجته بشكل تام لا يمكن الرجوع فيه.

وأكد أنه لا تحل الزوجة بعد هذا الطلاق، إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبموافقة ورضا الزوجة وبإذنها.

وذكر أن كثير من الأزواج، يقدم على تطليق زوجته أمام المأذون من أجل حصول الزوجة على المعاش، ويظن بأنه حين لم يتلفظ بالطلاق تكون زوجته ليست طالق منه، ويكملان حياتهما سويا.

وأكد أن هذا الطلاق واقع لا خلاف فيه، وكذلك أخذ المعاش للزوجة مع بقاء العلاقة الزوجية هذا مال حرام، وهذا هو المفتى به من دار الإفتاء.