قرار عاجل في إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية حريق نقطة شرطة المنيب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة وذلك لجلسة 14 ديسمبر المقبل للمرافعة. 

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

الطبيب وآية الزيني.. ماذا حدث في قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي ؟|القصة الكاملة

راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

مرات أخويا المتوفى لفت على جوزي.. سمر تطلب الخلع: سمعتهم بوداني

 حرق نقطة شرطة المنيب

صدر القرار في إعادة محاكمة متهم على ذمة قضية حرق نقطة شرطة المنيب، صادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين اخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات. 

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.