في جلسة مجلس النواب الأخيرة، تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، حيث أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع.

وظيفة العقوبات ودور الردع

وقال المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين. الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. وهنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم.

تشديد العقوبات لحماية الأفراد

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع حالات ارتكاب هذه الجرائم في أماكن العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة عدة أفراد. يأتي هذا التعديل استناداً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المتضرر وعائلته.

الدور الإعلامي: مفتاح لتحقيق الردع

ويشدد رئيس مجلس النواب على أهمية دور الإعلام في نقل مفهوم هذا المشروع بشكل مكثف. ويجب أن يكون للإعلام دور فعّال في توعية الجمهور بخطورة هذه الجرائم، وكيف يمكن لتشديد العقوبات أن يحد من تكرارها. يعكس هذا التوجيه الدعوة إلى الوقاية باعتبارها خير من العقوبة.

الجوانب القانونية والدستورية

وتأتي هذه التعديلات استجابة للمادة الحادية عشرة من الدستور، التي تلتزم الدولة بحماية المرأة من أي أشكال من أشكال العنف. كما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدة على التزام الدولة بضمان حقوق المرأة وحمايتها.

نقلة نوعية في مكافحة جرائم التحرش

وتشير اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مكافحة جرائم التحرش والتنمر، التي أصبحت ظاهرة غير مقبولة في مجتمعنا. ويتعامل المشروع مع خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها النفسية على المتضرر، وذويه، ويسعى للحد من تكرارها في المستقبل.

الوقاية خير من العقوبة

في الختام، يجسد مشروع تعديل قانون العقوبات التزام الحكومة بحماية المجتمع من جرائم التحرش والتنمر. يعكس دور الإعلام في نشر هذه المعلومات أهمية توعية الجمهور وتحقيق الردع. التعديلات تأتي كنتيجة للسلبيات التي ظهرت في التطبيق العملي للقوانين السابقة، وتعكس التزام الدولة بمكافحة جرائم تهدد المجتمع.