شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني، وأهمية أن يتوحد مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء التهجير القسري والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إلى جانب المطالبة بالامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بمهاجمة المستشفيات في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المزيد من العاملين في المجال الصحي، وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر، بما في ذلك المرضى والجرحى والأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والأطباء والممرضين والمسعفين والعائلات التي لجأت إلى هذه المستشفيات.

ونوَّه منصور باستهداف مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الرنتيسي ناصر لطب الأطفال، ومستشفى المهدي، ومستشفى القدس في شمال غزة، لافتًا أيضا إلى استشهاد خمسة أطباء فلسطينيين خلال الـ48 ساعة الماضية وهم: طبيبة الإنعاش والتخدير في المستشفى الإندونيسي إسراء العسكر، وطبيب التوليد باسل مهدي، وأخصائي الكلى الدكتور همام اللوح، وطبيب التوليد رائد مهدي، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور محمد عدوان.

وأشار منصور إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى ما فوق الـ11 ألف شهيد، من ضمنهم 4500 طفل، و3 آلاف امرأة بالتقريب، ونحو 28 ألف مُصاب، منوهًا بمواصلة إسرائيل عدوانها القائم على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منتهكة كل قوانين الحرب ومعلنة صراحة عن نواياها مواصلة ذلك.

وفي هذا السياق، شدد السفير رياض منصور على أن فشل مجلس الأمن في المُطالبة بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، هو بلا شك ما شجعها على مواصلة ذلك.

وأشار منصور أيضا إلى وجود 2700 ضحية أخرى، نصفهم من الأطفال، ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى 186 شهيدا، من بينهم 46 طفلا، وإصابة 2400 جراء تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

كذلك، أشار السفير رياض منصور إلى ارتفاع أعداد الفلسطينيين النازحين إلى 1.6 مليون فلسطيني، حيث أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 778 ألف مدني قد لجأوا إلى 154 منشأة، إلى جانب تفاقم أزمة الصحة العامة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية أقل بكثير من حجم الاحتياجات، إضافة إلى انتشار سوء التغذية والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية وغيرها من الأمراض التي تنتشر بسبب الظروف غير الصحية، أما بقية النازحين فقد لجأوا إلى منازل عائلات أخرى وغيرها من المرافق العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وكرر منصور المطالبة بوقف التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما نوه بأن "الأونروا" قد حذرت من أن عملياتها الإنسانية الحيوية ستتوقف خلال يومين بسبب نقص الوقود.

وأكد منصور ضرورة مُتابعة المساءلة من قبل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وجميع الدول بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وضمان الاحترام في جميع الظروف، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون.