أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هدف مصر يجب أن يكون كيفية بناء دولة صناعية متقدمة، وأن نندمج فى صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والنهوض بالصادرات الصناعية.

جاء ذلك فى كلمة النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب توطين الصناعة فى جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية متخصصة وفق موارد وإمكانات كل محافظة بما يخلق تخصصا إنتاجيا، ووضع منظومة جديدة لتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة لكى تكون صناعات مغذية ومكملة وبما يسهم فى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها ويرفع انتاجيتها ويزيد تنافسيتها وقدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد، لافتا إلى أن النهوض بها يتطلب توطينها فى مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة لكى تعمل الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافر بهذه المدن جميع الخدمات من مدارس فنية وجامعات متخصصة ومراكز تكنولوجية وأماكن سكن وبنوك ومعارض.

وأضاف أن المدن المتخصصة ستخفض العبء عن الصناعات الكبيرة وستزيد إنتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على التصدير، كما ستؤدى لاجتذاب الشركات العالمية فى الصناعات عالية القيمة المضافة وهذه الشركات ستأتى بتكنولوجيات جديدة وتسهم فى فتح أسواق جديدة.

وأشار الى ضرورة وجود خريطة صناعية واستثمارية لمصر تتوطن فيها المشروعات على أساس الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة مما يخلق تخصص انتاجى.

وطالب وكيل مجلس النواب، بإطلاق مبادرة كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة على غرار مبادرة "ابدأ" التى أطلقها الرئيس السيسى لإزالة كافة المعوقات التى تواجه هذه الصناعات وخاصة المعوقات البيروقراطية، متسائلا “إذا كان قانون الاستثمار سمح لكافة المشروعات الكبيرة أن تتقدم للحصول على الرخصة الذهبية فلماذا لا يكون ذلك متاحا أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟”.

وناشد النائب، “لا بد من برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية والتسويقية لتمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة وصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على التصدير”، داعيا إلى إنشاء شركات خاصة لتشجيع تصدير منتجات الصناعات الصغيرة، وإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات هذه الصناعات محليا وعالميا.

وأكد ضرورة تخفيف العبء التمويلى الذى تتحمله المشروعات الصغيرة واتاحة بدائل مختلفة للتمويل وأهمية وجود بورصة نشطة قادرة على توفير التمويل ميسر لهذه المشروعات.

وأوصى بإعادة النظر فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتضمنه من حوافز لتشجيع الصناعات الصغيرة فى إطار تقييم ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبا بإعادة النظر فى تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوارد بالقانون.

وقال إن القانون يعرف المشروع الصغير بأنه الذى تتراوح حجم أعماله بين 1 - 50 مليون جنيه سنويا، موضحا أن هذه الارقام انخفضت قيمتها الحقيقية كثيرا خلال الفترة الاخيرة فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار الى ضرورة وجود برنامج متكامل لتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى. وأهمية وضع برنامج لتحفيز المشروعات الصناعية القائمة على زيادة صادراته وفتح أسواق جديدة ولتشجيع الشركات العالمية على التوطن فى مصر خاصة فى الصناعات عالية القيمة المضافة وصناعات المستقبل والصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.