ارتفعت أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة بـضرورة وقف تصديره على غرار البصل ، واكد صناع السكر ان هناك زيادة فى اسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30٪ وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار. وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.
وبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، وأعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90 ٪ من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً
وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير المبررة، لافتا الى إن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقيه
وأضاف الفندى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" انه من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى
وارجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى أن التلاعب فى سعر السكر بالسوق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضا يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر
وتوقع الفندي انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير
وكانت مصر قد اتخذت قراراً في مارس الماضي، بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر حتى يونيو الماضي
وحسب وزير التموين المصري، علي المصيلحي، فإنه لا توجد أزمة سكر، وشدد على أن احتياطي مصر من السكر التمويني كاف للاستهلاك المحلي حتى أبريل المقبل، مضيفاً في تصريحات صحافية أخيراً: انه يتوفر لدينا 750 ألف طن سكر، كما تم التعاقد على استيراد 350 ألف طن سكر آخرين ليصل الاحتياطي إلى 1.1 مليون طن سكر
يشار إلى أن سعر السكر قد شهد ارتفاعاً عالمياً، حيث وصل سعر الطن الخام إلى 700 دولار، حسب بيانات نشرت في يوليو الماضي، وقفزت بالتبعية أسعار السكر بالأسواق المحلية، ثم عاودت إلى استقرار حذر