يعاني أصحاب العقارات لتأمين وحماية العقار الخاص بهم ويبحثون عن البيئة المؤمنة للمنظومة في حال غيابهم أو سفرهم، لذلك يأتي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بالحلول والضمانات لحماية العقارات، فهو لا يحفظ فقط حقوق المالك ولكنه يخدم الساكن أيضا ويزيل بعض العراقيل التي كانت تقف حائلا أمامهم وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.

واتفق نواب بلجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون الذي سوف يعمل على تأمين العقارات وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتطبيق التحول الرقمي على أرض الواقع لتنفيذ رؤية مصر2030 فضلا عن مساهمته في حل أزمة الإيجار القديم من خلال تحديد الشقق المغلقة ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بها وبالتالي إمكانية الحصر الدقيق للثروة العقارية الموجودة في مصر

وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

وقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين الخاصة بتأسيس العقارات وتأمينها، لافتة إلى أن جميع دول العالم لديها هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع وحتى نستطيع أن نواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم لابد من تطبيق هذا القانون.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من خلال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصبح لدى الحكومة معلومات دقيقة عن كل عقار، لافتة إلى أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي أن المخطط التفصيلي غير مطابق للطبيعة وبواسطة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمكن حل هذه المشكلة وتعديل كافة المعلومات.

وعن أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمواطن، أوضحت عازر، أنه في حالة رغبة المواطن في استخراج رخصة لوحدته السكنية أو إجراء تعديل ما في أملاكه الخاصة يتم الانتهاء من هذه الإجراءات بسرعة ودقة حيث يأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

وأكدت أن مشروع القانون يساهم في حل مشكلات وقوانين في غاية التعقيد ومنها قانون الإيجار القديم والشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر أو المالك حيث يتقاضى بضع جنيهات مقابل تأجير شقة كاملة، موضحة أنه من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، ويعمل مجلس النواب على حل قانون الإيجار القديم وله جلسة خاصة به معلقة: "هيتحل إن شاء الله".

وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة افيجارية خمسة أمثال القمية المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.

وقال النائب أيمن مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.

وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة والغير مستخدمة، قائلا: "الرقم القومي الموحد هيحل بجزء كبير مشكلة الإيجارات القديمة وممكن نعظم فائدته في حل مشاكل العقار والتسجيل واتحاد الشاغلين".

وتابع: "على سبيل المثال هناك عمارات ووحداث سكنية بها 3 أو 4 شقق أصحابها خارج مصر أو يسكنون بمنطقة أخرى ولديهم عمارات وشقق ملكهم ومع ذلك يحتفظون بالشقة القديمة صاحبة الإيجار القديم، فبمجرد وفاة المستأجر لا يجب أن يكون هناك توريث".

وقال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بجلسة منعقدة غدا بالمجلس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لدراسة القانون والاطلاع على المقترحات القادمة من الحكومة، مؤكدا أن القرار الذي سوف يتم اتخاذه سيكون في صالح الدولة والمواطنين والقانون.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي الموحد للعقارات يحقق الأمان لأصحاب العقارات ويحفظ حقوقهم لأن كل عقار له الرقم القومي الخاص به وبالتالي لا يمكن الاستيلاء على عقار شخص آخر بأي طريقة غير قانونية، كما أنه يمنع فرصة وضع اليد على العقار والاستيلاء عليه عند غياب المالك، مشيرا إلى أن القانون كان بطيئا في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأكد أن هذا القانون يجعل المالك مطمئنا أينما كان عقاره على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فهو يضمن حقه ويحافظ عليه، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج بعض المشكلات الأخرى التي كانت تؤرق الملاك والساكنين على مدار سنوات ومنها مشكلة قانون الإيجار القديم الذي رأي أنه محفوفا بالمخاطر حسب تعبيره، فالمالك يريد قيمة إيجارية مرتفعة واالساكن يرفض ذلك، وبواسطة هذا القانون سيتم تحديد الشقق المغلقة ليستفيد منها ملاكها ويتخلصون من أزمة الإيجار القديم.

ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتلي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.