EN
كشف الدكتور هشام عبد الحكم، الأمين العام للمؤتمر وعميد كلية طب الأسنان السابق ، عن توصيات المؤتمر الذى نظمته كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة لتوطين الصناعة.
وقال الدكتور هشام عبد الحكم إن توصيات المؤتمر تتمثل فى:
1- عقد المؤتمر بصفة سنوية برعاية جامعة القاهرة.
2- أن تتضمن النسخة الثانية من المؤتمر جميع التخصصات والاعتناء بتوطين صناعة البرائات الخاصة بالبحث العلمى والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية وبما يتناسب مع متطلبات السوق المصرية، وأن لا تقتصر فقط على التخصصات الطبية ومستلزمات طب الأسنان.
3- إنشاء كيان تحت مسمى المجلس الصناعي المصري كاطار مؤسسى جديد للقيام بدور تخطيطى وتنسيقي واستشاري ومحفز فيما يتعلق بصنع ومتابعة وتقييم وتصويب تحويل مخرجات البحث العلمى والابتكار إلى منتجات صناعة محلية والتنسيق الكامل لهذا المجلس مع الطرح الخاص باتحاد الصناعات المصرية من خلال تبنى توطين صناعات مستلزمات طب الأسنان والصناعات الخاصة بالقطاع الطبى عموما.
4- اكتمال دورة الابتكار وتحسين القدرة على التنمية المستدامة من خلال:
* تأكيد دور الجامعات ومراكز البحوث والعاملين بها، والذى لا يقف عند الإنتاج العلمى، بل إن رسالة الجامعة والمراكز البحثية يجب أن تتطور بحيث يكون لها دور فعال فى عملية التنمية من خلال التفاعل مع الصناعة والمجتمع لتحويل مخرجات البحث العلمى من تقنيات جديدة إلى قيمة اقتصادية، فالجامعات ومراكز البحوث والعاملون بهم يمثلون جيش المعرفة الذى يخوض معركة الابتكار جنبا إلى جنب مع الصناعة.
* أن دورة الابتكار لن تكتمل فى ظل بيئة تشريعية وبيئة أداء أعمال غير متطورة ولا تساعد الشركات على النمو والازدهار، فالأصل فى سياسة التكنولوجيا والابتكار أن تكون سياسة وطنية شاملة، ولا يعنى هذا عدم وجود سياسات قطاعية كصناعات المستلزمات الطبية ومستلزمات طب الأسنان، ولكن يجب على تلك السياسات القطاعية أن تنبثق من سياسة وطنية شاملة للتكنولوجيا والابتكار، فالسياسة الوطنية هى فقط القادرة على صياغة توجهات عابرة للقطاعات وعلى ترسيخ مفاهيم ورؤى جديدة مثل إعادة صياغة دور الجامعة ورسالتها فى المجتمع، وهى القادرة على تحفيز التعاون بين الجامعة والصناعة وعلى تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشركات التكنولوجية على القيام بأنشطة بحث وتطوير من خلال حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز.
5- الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المحاور الداعمة لتوطين صناعة مستلزمات وأجهزة طب الأسنان وتطوير منظومة التدريب المهنى للباحثين وخريجى طب الأسنان وتحسين بيئة الأعمال و تنمية دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الكليات والجامعات والمعاهد البحثية من خلال التحول الرقمي والحوكمة وتنمية ورفع قدرات رأس المال البشرى لتعزيز الشمول المالى وتوفير وإتاحة التمويل.
6- تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تسويق التكنولوجيا ومخرجات البحث العلمى وتفعيل وتطبيق ما صدر من تشريع بموجب هذا الشأن، وهو القانون الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية والصادرة فى 2019 على قطاع كليات طب الأسنان فى مصر، ومن أهم ملامح هذا القانون السماح للجامعات والمؤسسات البحثية بإنشاء شركات لتطوير وتسويق منتجات تعتمد على مخرجات البحث العلمى والتكنولوجيا لهذه المؤسسات.
7- تحديد أولويات البحث العلمى - الخاص بطب الأسنان - من حيث الابتكارات الرئيسية التى يجب التركيز عليها بشأن نقل المعرفة وإنتاجها بهدف حل المشكلات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة واحتياجات السوق المصرية.
8- اقتراح لسياسات وآليات لربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالصناعة بغرض تعميق التصنيع المحلى مثل:
* تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والمجتمع المدنى والوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الإنتاج والخدمات من خلال مشاركة المراكز البحثية والجامعات فى وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ومن خلال التحالفات الصناعية والمشروعات البحثية المشتركة وغيرها من الأنشطة التعاونية.
* تركيز الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية التى تستهدف إيجاد بديل للمنتج الأجنبى أو رفع جودة المنتجات المحلية والتوصل إلى منتجات بديلة للواردات.
دعم إنشاء شركات راعية لتحويل البحث العلمى والابتكار إلى منتج صناعى محلى وزيادة الدعم المالى لتلك الشركات الناشئة والراعية لابتكارات ومشروعات ومخرجات البحث العلمى الخاص بكليات طب الأسنان.
* إقامة مصانع تجريبية (ورش أو مصانع نصف صناعية) بكل كلية لطب الأسنان، وبالاستعانة بخبرات كليات الهندسة، لإنتاج منتجات محلية أولية.
* زيادة الاهتمام بحاضنات الأعمال الصناعية و الحاضنات التكنولوجية وحدائق العلوم و التكنولوجيا وتوثيق روابطها بالجامعة.
* الإسراع بتسويق الابتكارات وبراءات الاختراع محليا من خلال المعارض والتعاقدات مع الشركات الصناعية، ويقترح إقامة معارض الابتكار والمعارض العلمية المتخصصة عدة مرات بالسنة.
* تخفيض رسوم تسجيل براءات الاختراع وتسريع عملية تسجيلها و الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين.
* زيادة الوزن النسبى للبحوث والمبتكرات القابلة للتحول الصناعى فى تقييم الأعمال العلمية للباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية بغرض الترقية.
* التحفيز على نشر الأبحاث العلمية فى المجلات والدوريات الدولية حتى يتسنى الاستفادة من هذه الأبحاث فى التطبيق العملي لنتائجها أو كقاعدة بيانات لأية أبحاث مستقبلية.
* استمرارية متابعة منتجات كليات طب الأسنان الصناعية بعد تحويل الأبحاث و المبتكرات إلى منتجات، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، وإدارة الجامعات والشركات الصناعية والوزارات المشاركة.
* إزالة المعوقات التى تحول دون انتهاء المشروعات البحثية فى المواعيد المقررة لها مثل ضعف الموارد المالية للمشروعات البحثية وضعف المتابعة من الجهات المانحة وتغيرات الأسعار الخاصة بمستلزمات المشاريع وكثرة الإجراءات الروتينية كالجمارك وغيرها.
* تعميم إنشاء شبكة قومية مصرية لصناعة مستلزمات طب الأسنان وكذا لكل صناعة تضم المراكز البحثية والكليات والشركات الصناعية والوزارات المختصة والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدنى.
* تشجيع انتقال أساتذة كليات طب الأسنان للحضور والتواجد بالمصانع بعض الوقت، وكذا تشجيع الباحثين والخبراء بالمصانع لنقل خبراتهم إلى الجامعات والكليات المعنية.
* زيادة برامج التؤمة مع المراكز البحثية الصناعية الدولية، وكذا المصانع الدولية لتبادل الخبرات البحثية، وتنمية القدرات البشرية، والقدرات المؤسسية للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية فى مجال طب الأسنان.
* إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية، وأهم إنجازاتها وجدواها الاقتصادية، ومدى إمكانية تطبيقها وحصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق.
* زيادة اهتمام وسائل الاعلام بنشر المعلومات عن الأنشطة البحثية فى طب الأسنان أو أى تخصص آخر بشأن مشروع توطين الصناعة، وعما يتم التوصل إليه من ابتكارات.
