لم تفرق الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعيات الخطيرة بين دول متقدمة، وأخرى نامية، حيث طالت الآثار السلبية اقتصادات دول العالم أجمع على حد سواء، ونتج عنها أزمات في الغذاء والطاقة والحبوب.

نظرة سلبية لاقتصاد أمريكا

من جانبها، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان يوم الجمعة: "المحرك الرئيسي لتغير التوقعات إلى السلبية هو تقييم وكالة موديز إن المخاطر السلبية على القوة المالية للولايات المتحدة قد زادت وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة للسيادة"، حيث أكدت تصنيفها للبلاد عند (Aaa) وهي أعلى درجة تصنيف للوكالة.

وزيرة الخزانة: الشعب الأمريكي قلق بشأن الاقتصاد

محمد العريان: الاقتصاد الأمريكي ربما لن يتمكن من تجنب الركود

وكتب كبير مسؤولي الائتمان في موديز، ويليام فوستر، في بيان: "لقد زادت المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة".

وأضاف، "في سياق أسعار الفائدة المرتفعة، وفي غياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير".

وقالت موديز، وهي وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح الولايات المتحدة تصنيفاً أعلى، إن تأكيد Aaa يعكس أن نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن تغيير التوقعات سببه "التطرف الجمهوري في الكونجرس والخلل في أداء مهامهم".

وفي الوقت نفسه، اعترض نائب وزير الخزانة والي أدييمو على تغيير التوقعات، قائلاً إن "الاقتصاد الأميركي ما يزال قوياً، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".

وكانت موديز قد ألمحت في وقت سابق إلى خفض محتمل، قائلة في تقرير صدر في 25 سبتمبر إنه على الرغم من أن "مدفوعات خدمة الديون لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأمد إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه سيسلط الضوء على ضعف المؤسسات والحوكمة الأميركية". مع غياب عوامل القوة مقارنة بالدول ذات التصنيف (AAA) الأخرى.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت في أغسطس التصنيف السيادي للولايات المتحدة إلى درجة (+AA)، أي أقل بدرجة واحدة من أعلى درجة تصنيف، وذلك في أعقاب المعركة الأخيرة حول سقف الديون.

كما تحتفظ وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية بتصنيف للولايات المتحدة عند درجة (+AA)، وهي أيضا أقل بقليل من أعلى درجة لها، بعد أن جرّدت الولايات المتحدة من أعلى درجاتها في عام 2011 في أعقاب أزمة سقف الديون السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد إعلان موديز الصادر يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها الجديدة في الجلسة.

وفي الوقت نفسه، امتد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مرة أخرى إلى 4.65% وأنهى الجلسة عند أعلى المستويات التي حققها في دورة التداول الآسيوية ليوم الجمعة.

وينصبتركيز الأسواق حالياً بشكل خاص على خطط الائتمان الحكومية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي أنها ستقترض 112 مليار دولار لتنفيذ عمليات استرداد ربع سنوي، قائلة إنها "تتوقع خطوة أخرى في الإصدار الفصلي للديون طويلة الأجل".

سقوط الاقتصاد الأمريكي

وتواجه الولايات المتحدة أيضاً إغلاقاً حكومياً في 18 نوفمبر إذا لم يتوصل الكوننرس إلى اتفاق لتمرير مشاريع قانون الإنفاق قصيرة الأجل.

وسوف تأتي هذه الاضطرابات الاقتصادية في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للمستثمرين، الذين يتعين عليهم بالفعل أن يتعاملوا مع مزيج سام من العجز المالي الضخم في الولايات المتحدة والتضخم المستمر.

ووفقا لموديز فإن "استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونجرس الأميركي يزيد من خطر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون".

ومن جانبه، تناول المؤلف مايكل سنايدر، الذي نشر عدة كتب تحذر من تدهور الاقتصاد الأمريكي، هذا الموضوع، مستحضرًا "7 اتجاهات تشير إلى اقتراب كارثة اقتصادية بسرعة كبيرة" والتي عددها كالتالي:

• سجلت إيرادات الدولة المتعلقة بضريبة الدخل أكبر انخفاض لها في التاريخ في الربع الأخير، أما بالنسبة للنسب المئوية، كان هذا ثاني أكبر انخفاض مسجل على أساس سنوي، حيث أدت فترة الأزمة المالية الكبرى فقط إلى انخفاض أكبر في النسبة المئوية.
• عندما يكون الاقتصاد سيئًا، تواجه شركات النقل انخفاضًا في الطلب على خدماتها، ومع ذلك، سجل حجم شحن الشاحنات والإنفاق خلال الربع الثاني من عام 2023 أكبر انخفاض له منذ الأيام الأولى للوباء، وفقًا لأحدث مؤشر مدفوعات الشحن لبنك الولايات المتحدة. وانخفض إنفاق الشاحنين بنسبة 10.9% عن الربع الثاني من عام 2022، بينما انخفض حجم الشحن بنسبة 9%.
• الاقتصاد الأمريكي فقد 585000 وظيفة بدوام كامل في يوليو، وهو أيضًا أكبر انخفاض في هذه الفئة من الوظائف منذ جائحة الفيروس التاجي.
• أرباب العمل في الولايات المتحدة قد أعلنوا بالفعل عن المزيد من تخفيضات في الوظائف حتى الآن هذا العام مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2022 بأكمله.
• رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يعني أن أقساط سداد القروض الشهرية لأصحاب المنازل أصبحت الآن أعلى بنسبة 20٪ عما كانت عليه قبل عام.
• ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية في العقارات التجارية، والتي قال إنها "علامة أخرى على أننا في المراحل الأولى من أسوأ أزمة عقارية تجارية في تاريخ الولايات المتحدة".
• معدل قروض الرهن العقاري غير المسددة على مباني المكاتب التي تم وضعها في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) ارتفع من 2.8% في أبريل إلى 5% في يوليو، بزيادة قدرها 2. 2 نقطة مئوية في ثلاثة أشهر.
• الأمريكان لا يستطيعون حتى تحمل "نفقات الطوارئ البالغة 400 دولار"، والتي تستمر في الزيادة.

مستقبل الفائدة والتضخم

وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبرج وأجرته شركة استخبارات مورنينغ كونسلت: "انخفضت نسبة البالغين الأمريكيين الذين قالوا إنهم سيغطون نفقات الطوارئ البالغة 400 دولار أمريكي نقدًا أو ما يعادله بنقطتين مئويتين من الربع السابق إلى 46٪ ، مما يبرز عدد الأمريكيين الذين يعانون من نقص في المال على الرغم من الانخفاض الأخير في التضخم الرئيسي".

وحسب خبراء استراتيجيين من مجموعة "جولدمان ساكس" بقيادة كاماكشيا تريفيدي، من المتوقع أن تصبح التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للدولار في عام 2024، ولكن اقتصاد الولايات المتحدة القوي والعائدات المرتفعة، قد يدعمان تقييم العملة.

ولا يزال الدولار مرتفعاً بنحو 1.6% هذا العام، بعد تراجعه عن أعلى مستوياته لعام 2023، الذي سجله الشهر الماضي. وهو في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية ثالثة على التوالي، مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتزامه إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة إضافية في مسعى لترويض التضخم.

وكتب الاستراتيجيون في توقعات سنوية للعملة نُشرت يوم الجمعة: "لا تزال قيمة الدولار عالية، ونتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى توازن أفضل خلال العام المقبل، وهو ما يجب أن يؤثر على الدولار بمرور الوقت".

ومع ذلك، فإن وجهة نظر المؤسسة -التي يختلف رأيها عن الإجماع بشأن النمو في الولايات المتحدة- تقول إن "العوائد المرتفعة يجب أن توفر حاجزاً عالياً يجب تجاوزه، من أجل توقعات العائد الإجمالي".

فبدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة الدولار كما حدث بعد التوقيع على اتفاقية بلازا في الثمانينيات (اتفاقية بين حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق صرف العملات)، يتوقع الخبراء تراجعاً أقل عمقاً.

وأضافوا أن المخاطر التي تهدد وجهة نظرهم "تميل نحو دولار أقوى لفترة أطول، إذا تبين أن الاقتصادات الأخرى غير قادرة على التعامل مع مستوى القيود المطلوبة من الولايات المتحدة".

ومن جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي العالمي جاري شيلينج، إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود – هذا إذا لم نكن في حالة ركود بالفعل. محذرا من أن الاسهم قد تتراجع بنحو 40% بنهاية دورة السوق الحالية.

وقال شيلينغ، الذي عمل كخبير اقتصادي في مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي وشركة الخدمات المالية العالمية ميريل لينش، لـ “بيزينيس انسايدر” هذا الأسبوع: أن الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة “من المحتمل أن يبدأ الآن، وربما يكون قد بدأ بالفعل”.

وعزا السبب لذلك الانكماش الاقتصادي في تفاني بنك الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى هدفه الطويل الأجل بنسبة 2%. فيما يبلغ مؤشر أسعار المستهلك في الوقت الحالي، 3.7% على أساس سنوي، في حين يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 4.3%.

ويقول الاقتصادي الأسطوري الذي حذر من الركود في عام 2008 إن هناك تراجعًا آخر يطرق الباب، منبها إلى أن الأسهم تعاني اضطرابًا، وحذر شيلينغ من إن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سينخفض بنحو 40% من الذروة إلى القاع في دورة السوق الحالية.

وقال إن الركود في الولايات المتحدة ربما يكون قد بدأ بالفعل. وأشار شيلينغ إلى مؤشرات الركود مثل منحنى العائد ومعرفات الكيانات القانونية الصادرة عن مؤسسة كونفرنس بورد البحثية الأمريكية.

وتعمل أسعار الفائدة على إبطاء الاقتصاد عن طريق جعل قروض السيارات والرهون العقارية وديون بطاقات الائتمان والقروض التجارية أكثر تكلفة، وهذا يؤدي إلى إبطاء الطلب، وبالتالي تباطؤ التضخم نظريا، ولكن في كثير من الأحيان على حساب الأرباح وفرص العمل.