المجتمع المدني بقنا يكشف لـ "صدى البلد" أحدث طرق مواجهة زواج الأطفال

رغم النتائج الكارثية لزواج الأطفال، إلا أن هناك بعض الأسر مازالت تصر على زواج بناتهن، قبل بلوغهن السن القانونى، فى تحدٍ واضح للقانون، وتجاهل لمصلحة وحياة الطفلة، التى تجد نفسها مسئولة عن أسرة فى حين أنها تحتاج لمن يرعاها ويتحمل مسئوليتها، وكان لمحافظة قنا نصيب كبير فى ارتكاب هذه الجريمة فى حق الفتيات.

الحالة الاقتصادية، كانت على رأس الأسباب التى تدفع الكثير من الأسر والعائلات، لتزويج بناتهم قبل بلوغهن السن القانونى، أملاً فى تخفيف الأعباء المالية عنهم، ما دفع الكثير من الجمعيات الأهلية للتدخل بقوة لوقف هذه الجرائم بحق الفتيات، مرة بالإقناع والتحذير من مستقبل مؤلم للفتاة، وأخرى بتوفير وسائل لدعم وتمكين الأسر اقتصادياً لمساعدتهم فى الإنفاق على أبنائهم، وانتهاءً باتخاذ الطرق القانونية لوقف مثل هذه الجرائم.

شاب ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية في قنا

تعدت على تلميذة بالضرب والسب..التحقيق مع أخصائية اجتماعية بمدرسة ابتدائية بنجع حمادى

قالت رشا على عمر، ربة منزل، قريتنا مازال بها زواج أطفال نتيجة العادات والتقاليد القديمة، التى يتمسك بها الكثير من أهالى القرية حتى الآن، تحت دعاوى وأوهـام أن زواج البنت مبكراً راحة للأسرة ومقولات كثيرة فى هذا الشأن منها" مهما تتعلم البنت مسيرها للزواج"،" زوجيها علشان تراعى اللى بعدها"،" هم وانزاح"، لكن هى ليست كذلك، فالأبناء نعمة والأسرة مسئولة عنهم قبل وبعد الزواج.

وأشارت عمر، إلى أن عندها بنت تبلغ من العمر 15 عاماً، تقدم لخطبتها أكثر من شخص، لكنها رفضت بشدة هذا الأمر كون بنتها مازالت طفلة، وكان القرار بالتوافق بينها وبين زوجها، وبناء على رفض ابنتها لهذه الفكرة ورغبتها فى استكمال تعليمها وتحقيق حلمها بدخول كلية الطب، فضلاً عن أن المبدأ مرفوض تمامًا من الجميع لأن الزواج مسئولية وابنتها ليست فى حمل لمسئولية أطفال وبيت حالياً.

رفض زواج الأطفال يواجه عقبات مجتمعية

وأضافت ربة المنزل، بأن قرار رفض زواج البنات فى القرية، ليس قراراً يسيراً كما يظن البعض، لكن هناك ضغوطا مجتمعية كبيرة من المحيطين، خاصة إذا كانت البنية الجسدية للبنت يفوق سنها، ونجد صعوبة فى إقناع المحيطين، بأن زواج الأطفال ضياع لمستقبلهم، لأنه مسئولية كبيرة لا يمكن للأطفال تحمله قبل بلوغهن السن القانونية، وأنه كلما زادت فرصة البنت فى التعليم، زادت فرصتها فى الزواج من شخص مناسب، وأتمنى أن من جميع الأسر ترك بناتهن حتى يأتى الزوج المناسب، فهى وحدها من تحدد مصيرها وتصنع مستقبلها.

وأشارت عمر، إلى أن هناك الكثير من الحالات جرى تزويجها بما يعرف بزواج السنه، ما أدى لكثير من المشاكل للفتيات، من ضمنها واقعة زواج لطفلة لم تكمل السن القانونى، وخلال الشهور الأولى حدث حمل وبعد فترة خلاف انتهى بالطلاق دون أى أوراق تثبت زواجها أو طلاقها، وعدم اعتراف بالطفلة، حتى تم كتابتها بعد 4 سنوات من الولادة، وهناك حالات كثيرة منظورة فى المحاكم لنسب الأطفال لآبائهم، كل هذا جعل الكثير من الأهالى يفكرون قبل اتخاذ قرار تزويج أطفالهم دون بلوغهم السن القانونى.

فيما قالت أم كلثوم الصوابى، مدير تنفيذى لجمعية الشروق، وعضو لجنة حماية الطفل بمركز نقادة إن ظاهرة زواج الأطفال قديمة جداً ومرتبطة بعادات وتقاليد عتيقة منتشرة بالقرى، لذلك فإن التعامل مع هذه القضية يواجه الكثير من الصعوبات والعقبات، لكننا نعمل من خلال التوعية، للحد من زواج الأطفال، ونركز على طالبات الصف الثالث الإعدادي، حيث يبدأ الأهالى التفكير فى زواجهم، اعتقاداً منهم بأن هذا السن مناسب للزواج خاصة إذا كان جسم الفتاة كبير.

أحبطنا زواج الكثير من الأطفال

وأضافت الصوابى، رصدنا العديد من محاولات تزويج أطفال قبل السن القانونى، وتمكنا من إحباط العديد من الحالات و إيقاف الزواج حتى تكمل الفتاة سن الـ 21 عاماً واستكمال تعليمها، مع تحذير أسرة الفتاة من تكرار هذا الأمر، حتى لا يتم تطبيق القانون عليهم، مع توضيح أضرار زواج الأطفال قبل بلوغهم السن المناسب، ومخاطر ذلك على صحة الطفلة والتى انتهى الكثير منها بوفاة الفتاة أثناء الولادة، فضلاً عن ضياع حقوقها وحق طفلها حال حدوث خلافات وانتهاء العلاقة بالطلاق.

وأوضحت عضو لجنة حماية الطفل، بأن اتجاه الكثير من الأسر لزواج أطفالهم، مرتبط بعدة أسباب من أبرزها الحالة الاقتصادية للأسر، لذلك نعمل على توفير دخل للأسر التى لديهن فتيات صغيرات حتى تتمكن الفتيات من استكمال تعليمهن، سواء من خلال تعليم حرف، أو قرض حسن، يساعدهم فى تحسين الدخل والإنفاق على تعليم الفتاة، مضيفة بأن الفتاة تكون مجبورة على أمرها فى الأسر ذات الدخل المحدود وتضطر للقبول والاستسلام لرغبة الأهل.

القانون غير رادع لحالات زواج الأطفال

وأشارت الصوابى، إلى أن القانون ليس الرادع الرئيس فى زواج الأطفال، فهناك طرق كثيرة لعقد القران بعيداً عن الإجراءات القانونية، وهو ما يعرف بزواج السنة والذى ينتهى بنتائج كارثية على الطفلة، لكن القناعات هى الأساس فى الحد من زواج الأطفال، فضلاً عن حالات الطلاق الكثيرة التى تحدث للمتزوجين فى سن مبكر، لعدم قدرة الطفلة على تحمل مسئولية أسرة وهى طفلة لم تعش طفولتها.

وناشدت عضو لجنة حماية الطفل، الآباء والأمهات بعدم الإنسياق وراء العادات والتقاليد البالية التى تحرم الفتيات من طفولتهن، وتركهن يعيشون حياتهن بشكل طبيعى، مع إكمال تعليمهن، وبعد ذلك يترك لها حرية الاختيار لمن تراه مناسباً، قائلة " زواج الأطفال جريمة، ولو فرحانة بشخص هيدفع لبنتك مهر أو شبكة بكره هتدفعى أضعاف على علاجها".