EN 
تعرض شركة فوري (fawry) لاختراق، وسرقة بيانات العملاء تصدر اهتمامات المواطنين خلال الساعات الماضية، حيث توقفت خدمات فوري عبر الإنترنت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تعطل العديد من الخدمات المالية المقدمة لأكثر من 300 ألف تاجر يعتمدون على التطبيق.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات صحفية لـ"الشرق بلومبيرج"، أن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي تسريب بيانات مالية لعملاء.
وأضاف المسؤول، أن بنوك مصرية تحوطت يوم الخميس وعلقت خدمة المحافظ الذكية وخدمات فوري، لكنها ستعيد العمل بها يوم الأحد.
ماذا حدث داخل fawry؟
وقالت شركة فوري (fawry) لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، إنه "لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي".
وأكدت fawry في بيان الخميس"كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا".
وقالت الشركة إنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة، فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات، كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء.
وقالت الشركة إنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.
وأعلنت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، نتائج تحقيق أجرته شركة Group-IB- وهى إحدى الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني- لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات، ولخصت أنه لم يتم اختراقها أو تسريب أية بيانات منها وأنها آمنه تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات، وذلك بعد تحققها من البنية التحتية لتطبيقات "فوري" المستخدمة من قبل عملائها.
وأرجعت "فوري"، أسباب توقف تطبيق "ماي فوري"، الخميس، نتيجة الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق وأن مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.
وقالت "fawry"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB، بأنه لم يتم تسريب اية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن إستخدام تلك التطبيقات آمن تمامًا.
ويشار إلى أن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية هي شركة مساهمة مصرية، أنشأت في يونيو 2008 على يد رجل الأعمال (أ . ص)، وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية، المدفوعات الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، والتمويل، وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال أكثر من 166500 موقع داخل مصر.
وتم طرح الشركة في البورصة المصرية، في 2019، وأصبحت أول شركة ناشئة مصرية تنضم إلى عالم الشركات التي تتخطى قيمتها السوقية مليار دولار في العام 2020.
مشكلة عالمية وليست محلية
وقال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إننا دوماً في صراع مع الشائعات، ومصر تواجه حملة كبيرة من الشائعات بشكل منتظم وممنهج، وهذا اتضح جلياً من خلال الشائعات التي انتشرت مؤخراً على شركة مصرية كبيرة استطاعت العمل في مجال المدفوعات اللا نقدية بشكل كبير ولديها ملايين العملاء، ومئات الآلاف من نقاط التحصيل.
وتابع خلال تصريحات لـ"صدى البلد": من الطبيعي أن يتم استهدافها في ظل نوعية من الشائعات التي نراها، ولكن ما قالته الشركة كان واضح تماما حيث إنها قالت بشكل رسمي على صفحتها الرسمية أنه لم يحدث أي اختراق، وكانت نتيجة هذه الشائعة دخول ملايين المستخدمين على التطبيق الخاص بالشركة لمعرفة ما يحدث وهو ما أدى إلى حدوث مشكلة تقنية في التطبيق وهذا شيء منطقي.
وأشار عزام: أي تطبيق يكون مصمم على عدد كبير من المستخدمين ولكن ليس جميع المستخدمين في وقت واحد، وطبقا للبيان الخاص بالشركة فهم يستخدمون اقصى درجات التأمين الإلكتروني والسيبراني، وبأحدث المعايير الدولية، وبالتالي البيانات مؤمنة ولم يتم اختراقها طبقا لبيان الشركة ولم يتم تداولها خارج منظومة الشركة.
وأضاف عزام، أن المشكلة عالمية وليست محلية بأي شكل من الاشكال لكي نضع الأمور في السياق الدقيق والصحيح، حيث إننا بعصر المعلومات وتبادل المعلومات من خلال الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية لأداء كافة أمور الحياة وبالتالي من الممكن أن يكون هناك خروقات.
ولفت: هناك شركات عالمية وأماكن كبرى عالمية يتم اختراقها مثل وزارة الدفاع الأمريكية، فنحن سنظل في صراع الخير والشر بصورة رقمية، وأن ما يحدث في الواقع المادي، يحدث أيضاً في الواقع الافتراضي، مشيراً إلى أننا نعيش في وباء معلوماتي.
وأشار منذ بداية أزمة كورونا الصحية في مارس 2020، قال أمين عام الأمم المتحدة، إننا نحارب وباء صحي ووباء معلوماتي في نفس الوقت، فإذا تحدثنا عن فترة مارس 2020، كان هناك 550 مليون منشور كتب عبر تويتر حول الفيروس، فضلاً عن 350 مليون فيديو في شهر.
وأكد أن السوشيال ميديا هي وسيلة خصبة للغاية لنقل مثل هذه النوعية من الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة، مشيراً إلى خطورة مشاركة المنشورات التي قد تحمل معلومات غير صحيحة ومجهولة المصدر وغير معروف مدى صحتها.
وأكمل: الدول المتقدمة هي أكثر من يعاني من هذا الأمر حتى لا يظن المواطنين أنها مشكلة محلية بل هي مشكلة عالمية، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تحرك دولي لتبادل الآمن للمعلومات، حيث إننا نشاهد المعلومات المغلوطة والمضللة والكاذبة التي تؤثر على المجتمع في العالم.
ولفت: ظهر ذلك بقوة خلال الانتخابات الأمريكية 2016 - 2020، فضلاً عن في الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة غزة حالياً، مشيراً إلى أننا في عالم جديد له أدواته، ويجب أن يتم التعامل مع هذه الأدوات، ويظل وعي الإنسان هو الحل الوحيد لهذا العالم، حيث يجب التأكد من مصدر المعلومات، مشيراً إلى أن الوعي هو مسئولية الجميع، حيث الحكومة والأفراد فضلاً عن المؤسسات التعليمية والجوامع والكنائس.
جرائم تقنية المعلومات
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
