EN 
قالت إيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بـ"إفريكسيم" بنك، إنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون لدعم وتمويل التجارة الإلكترونية والتي تم إقرارها من جانب الحكومة علي هامش اتفاقية التجارة الحرة القارية على مستوي 46 دولة إفريقية، بغرض تعزيز الاستثمار وجذب ثقة المستثمرين بما يضمنن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار جنوب جنوب، على هامش انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البنة في إفريقياIATF2023P والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بالقاهرة؛ آليات دعم.
وشارك بفعاليات الجلسة كلا من شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" و آباه أوفين، مدير التصدير والتنمية بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك، و وه كوجين، المدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير وإيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بإفريكسيم بنك.
أشارت إلي أن هناك تركيزا من جانب البنك على تيسير مناخ الاستثمار في الدول الافريقية من خلال تبني تشريعات و صفقات تجارية ملزمة للدول طرف اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف مساعدة المستثمرين للاستثمار داخل القارة الأفريقية بما في ذلك عمل مرونة في عمليات انتقال السلع والخدمات والتجارة الالكترونية داخل جنوب إفريقيا بما في ذك كينيا واستخدام وسائل الدفع المتطورة في الأسواق الإفريقية وآسيا لتعزيز التنمية الشاملة وبما ينعكس علي تحسين البنية التحتية.
وأضافت أن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير لديه إسهامات في بناء القدرات المختلفة لضمان تحقيق السياسات المختلفة بما يحفز الاستثمارات لجذب المزيد من المستثمرين لداخل السوق الأفريقي من خلال حث الحكومات علي منح حوافز و تهيئة مناخ مواتي للأعمال لتيسير الأعمال داخل الدولة الافريقية والحد من التعريفات الجمركية وإلغاء الرسوم غير الجمركية الأخرى وتعزيز الترابط بين المنظمات المختلفة خارج منطقة أفريقيا سواء الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" و البنك الصيني للاستيراد والتصدير، و تأسيس مناطق صناعية حرة واستثمارية حرة في أفريقيا.
زيادة فرص الاستثمارات المشتركة مع مناطق جنوب جنوب قارة إفريقيا وآسيا
وأشارت إلي ضرورة العمل علي زيادة فرص الاستثمارات المشتركة مع مناطق جنوب جنوب قارة إفريقيا وآسيا و تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص في المنطقتين و زيادة فرص التحول الرقمي خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدفع والتخصيم.
