قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن كلاً من إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب خلال الصراع.

دعا فولكر تورك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، قائلا إن حماس تحتجز أشخاصا وأن "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

قال فولكر تورك من الجانب المصري: حتى في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، فإن الوضع الحالي هو الأخطر منذ عقود، والذي يواجهه الناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية وكذلك على المستوى الإقليمي.

قال فولكر تورك: يتعين على المجتمع الدولي أن يكون جزءا من إيجاد مستقبل عادل ومنصف للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يقول منتقدو تصرفات إسرائيل إن قصف غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. العقاب الجماعي غير قانوني بموجب القانون الدولي لأنه يؤثر بشكل مباشر على المدنيين.

يعود حظر العقاب الجماعي في القانون الإنساني الدولي إلى اتفاقية لاهاي (الثانية) لعام 1899، والتي صدقت عليها المملكة المتحدة.

ينص ذلك على أنه لا يجوز فرض أي عقوبة عامة، مالية أو غير ذلك، على السكان بسبب أفعال أفراد لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عنها بشكل مشترك أو فردي.

تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة - التي تبنتها أيضًا دول من بينها إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حظرًا مشابهًا ولكن أكثر تحديدًا.

ينص ذلك على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصيًا. وتُحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب أو الإرهاب.

كما تحظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف واتفاقية جنيف الرابعة أخذ الرهائن.