EN 
انطلق اليوم الخميس، مؤتمر إنساني في فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة.
مؤتمر باريس الدولي
ويهدف المؤتمر إلى "مناقشة وتبادل سبل تطبيق القانون الإنساني وحماية السكان المدنيين، وتعزيز العمل على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الماء والغذاء والطاقة"، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.
وافتتح ماكرون، بقصر الإليزيه، المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية، لبحث وتنسيق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوات الطبية.
وقال ماكرون، في انطلاق المؤتمر، إن "هناك حاجة عاجلة لهدنة إنسانية في غزة وعلينا الضغط من أجل وقف لإطلاق النار"، مضيفا أن حماية المدنيين أمر غير قابل للتفاوض ويمثل ضرورة ملحة، وكشف عن أن فرنسا ستزيد مساعداتها إلى غزة إلى 100 مليون يورو.
ويجمع المؤتمر الجهات الرئيسية الفاعلة المشاركة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، والتي تعمل بشكل فعلي لصالح المدنيين الفلسطينيين هناك، من دول وجهات مانحة رئيسية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية عاملة في غزة.
ويعقد المؤتمر للدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى حشد الدعم المالي من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الفاعلة ميدانيا.
واستنادا إلى الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة، خاصة الأونروا، سيكون بإمكان الوفود المشاركة عرض المبادرات التي تم تنفيذها أو التخطيط لها لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، مثل إقامة مستشفيات ميدانية أو جسور جوية أو بحرية إنسانية.
كما سيكون بإمكانهم أيضا مناقشة المساعدات المالية الحالية والإعلان عن التزامات جديدة، وذلك في إطار دعوة الأمم المتحدة للمزيد من التمويل للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد به مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
صمت دولي مخيب
وألقى سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة اليوم، الخميس.
وقال: "لقد تبنت مصر منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر موقفاً واضحاً يُدين جميع أشكال استهداف المدنيين، وإن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وإن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني".
وأضاف: "لقد أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن كلاً من حماس ودولة إسرائيل قد ارتكبتا جرائم حرب، ألم يحن للمجتمع الدولي أيضاً أن يسمى الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسئوليته؟".
وتابع: "لقد ولد الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً آمل أن تتصدى له الدول المشاركة في هذا الاجتماع، فمن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي أن يعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها".
وأكد أن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق باحتياجات المدنيين في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي فرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع، وتثير الشكوك حول أهدافها.
واستطرد: "لقد طالبت مصر بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ونندد بجميع الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبراً وترحيلهم من أرضهم، حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثُلثي عدد سُكانها، وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "ما نشهدُه في قطاع غزة يؤكد يقيننا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بُناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المُكثّف مع مُختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع، فلا يفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف".
واختتم شكري: "اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأت من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومُمارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من سبعين عاماً، هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين".
حل سلمي دبلوماسي
وقالت أمل حسني قارة، باحثة سياسية في الشأن الأوربي، إن هذه القمة ستساهم في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وربما تساهم في وقف التصعيد حاليا عبر هدنة إنسانية ليوم أو يومين، وسيكون ذلك التنفيذ مقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وأوضحت "قارة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فرنسا اليوم مطالبة باحترام تطبيق القانون الإنساني الذي ينص على "وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الى المدنيين في الحرب"، متسائلة: "ما الأهمية لتقديم مساعدات دون وقف لإطلاق النار؟، ونحن ندعو اليوم إلى وقف إطلاق النار في غزة وعلى المدنيين الفلسطينيين أمام استشهاد أكثر من 10 آلاف شهيد".
وأضافت أنه من المتوقع أن يتبنى البيان الختامي للقمة تفادي توسيع الحرب، ومن المستبعد أن تدين فرنسا ما تقوم به إسرائيل اليوم من جرائم حرب، ولكن من المقرر إقرار حل سلمي دبلوماسي.
وتابعت: "خاصة أن موقف ماكرون تغير من مؤيد إلى مؤيد محايد والمقصود دعم إسرائيل، لكن ليس على حساب المدنيين في قطاع غزة".
وواصلت: "ومن مقرر أيضا مناقشة بند احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في قطاع غزة، وأهم نقطة تقديم المساعدات الإنسانية"، معقبة: "بطبيعة الحال سيكون هناك دعوة إلى حل سلمي لوقف العدوان".
ولفتت إلى أنه: "ربما لا يتم مناقشة هذا الأمر حالياً لكنه غير مستبعد وضع هذا المقترح على طاولة المفاوضات في المدى القريب، تنفيذ إدارة دولية هو ما تسعى له الدول المحالفة لإسرائيل، وفي المقابل المقاومة لن تقبل بقوة متعددة أو حكم دولي بنكهة إسرائيلية لأن تنفيذ هذا الأمر تحت ما يسمى إدارة دولية يعني محاربة حماس كمنظمة إرهابية، أي تصفية حماس، ومن ثم إنهاء المقاومة الفلسطينية تماما".
ويأمل الرئيس الفرنسي في "تحقيق نتائج ملموسة"، تشمل خاصة ضمان فاعلية مختلف المبادرات التي أعلنت حتى الآن عن إيصال مساعدات للقطاع، لكنها بقيت معطلة بسبب الحصار الإسرائيلي وتواصل المعارك.
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه من الضروري حماية المدنيين في قطاع غزة، وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية الأرواح البشرية، وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور أكثر كل يوم في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضا ان بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.
دعم 100 مليون يورو
ولن تكون الحكومة الإسرائيلية ممثلة في هذا المؤتمر الذي ينظم في قصر الإليزيه، لكن الرئيس الفرنسي تحدث الثلاثاء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وسيتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر، بحسب الرئاسة الفرنسية.
كذلك أجرى ماكرون الثلاثاء محادثات هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين يعد دورهما رئيسيا في أي محاولة لتحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حين يعيش 2,4 مليون فلسطيني.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما تشارك مصر التي تدير معبر رفح الحدودي الوحيد المؤدي إلى قطاع غزة ولا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.
وستتابع المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات طالما أن القصف مستمر على القطاع.
ودعت 13 منظمة غير حكومية أمس، الأربعاء، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مطالبة "بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي".
وتقدر الأمم المتحدة أن سكان القطاع والضفة الغربية المحتلة يحتاجون إلى مساعدة بحوالي 1.2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.
ويخضع القطاع الفلسطيني لحصار وقصف إسرائيلي جوي مكثف منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، ويشهد أيضا مواجهات برية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس.
وتكثفت الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إرساء "هدنات إنسانية" سعيا إلى إعلان "وقف لإطلاق النار" لتسهيل وصول المساعدات وتحرير 239 رهينة تحتجزهم حماس.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي استبعد مجددا الأربعاء أي وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن.
لكن أوساط ماكرون أشارت إلى أن "حماس لن تحرر الرهائن على الأرجح فيما العملية مستمرة بالظروف الحالية، لذلك، نعتقد أن الهدنة الإنسانية مهمة أيضا من أجل تحرير الرهائن".
ويشارك في المؤتمر الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يحاول إقامة ممر بحري إنساني بين الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط وقطاع غزة المحاصر، وسبق أن تطرق الى هذا المشروع مع ماكرون قبل أسبوعين في بروكسل.
