EN
ناقش المجلس التنسيقي للسياسات النقدية في مصر، الذي يضم المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري وبعض الخبراء، تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد المصري والدول المجاورة.
ويهدف هذا التقرير إلى استعراض تأثير الحرب على القطاعات المختلفة، وتحليل التحديات والتوجيهات المستقبلية لحماية الاقتصاد من التبعات السلبية.
تأثير الحرب على القطاع السياحي
أحد أبرز القطاعات المتضررة من تلك الأحداث هو قطاع السياحة. فقد توقع المجلس التنسيقي أن تتعرض مصر ولبنان والأردن لأثر كبير، حيث يُتوقع أن يخسر قطاع السياحة في هذه الدول ما يصل إلى 16 مليار دولار في أسوأ السيناريوهات.
تأثير الحرب على اقتصاد لبنان
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، يعد لبنان هو الدولة الأكثر اعتمادًا على السياحة بين هذه الدول الثلاث. ويمكن أن يؤدي تراجع إيرادات السياحة بين 10 و30% عن مستويات عام 2022 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 10%.
دور قطاع السياحة في مصر
وتعتمد مصر بشكل كبير على قطاع السياحة، حيث يشغل نحو 10% من سكان البلاد ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تلك الخسائر قد تكون كبيرة وتؤثر بشكل كبير على القوى العاملة في هذا القطاع.
تأثير الحرب على الاقتصاد الأردني
وبالنسبة للأردن، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال خسارة المملكة ما بين 0.6 مليار و4 مليارات دولار إذا تراجعت الدخل السياحي بين 10 و70%. هذا يعني أن الأردن سيواجه تحديات اقتصادية كبيرة تستدعي تدابير للتحوط.
تأثير الحرب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتشير التقارير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت الوحيدة التي شهدت تعافيًا نسبيًا في قطاع السياحة بعد جائحة كوفيد-19. لكن الحرب الدائرة في غزة تشكل تحديًا كبيرًا، وقد تؤثر بشكل كبير على الدول المجاورة مثل لبنان ومصر والأردن.
زيادة الإيرادات الدولارية
من ناحية أخرى، يناقش المجلس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية زيادة الإيرادات الدولارية خلال الفترة المقبلة. تعتزم الحكومة إعلان صفقات بقيمة مليار دولار من خلال برنامج الطروحات. هذا سيساهم في تعزيز السيولة وتعويض بعض خسائر القطاع السياحي.
وتظهر تداعيات الحرب في غزة تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري والدول المجاورة. وقطاع السياحة يعتبر أكثر القطاعات تضررًا، مما يستدعي تبني استراتيجيات تحوط وإجراءات لحماية الاقتصاد. من المهم أن تعمل الحكومات على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز الإيرادات الدولارية للتغلب على هذه التحديات.
