قطاع السياحة المصري بخير.. 13 مليار دولار عوائد ومبادرة عاجلة لأصحاب المشروعات

شهد قطاع السياحة في مصر نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل سياسة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، خاصة الربع الأول والثاني من العام الحالي 2023.

وضمت الحكومة قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل حاليًا قطاعي الصناعة والزراعة، وخصصت له 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه، بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

تمويل مشروعات السياحة 

وتنص المبادرة على دعم الحكومة للفائدة على التمويل بحيث تكون القروض ضمن المبادرة بفائدة 11% وتتحمل الخزانة العامة الفارق، حيث تستهدف المبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بواقع 140 مليار جنيه لرأس المال العامل و10 مليارات جنيه للأدوات.

وسينعكس القرار بالإيجاب على القطاع، وسيسبب انتعاشًا للقطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وطالب بضرورة توجيه الدعم لصيانة وتجديد المنشآت والأصول السياحية أكثر من توجيهه لدعم رأس المال العامل.

وقال وزير السياحة، أحمد عيسى، إن مصر تقدم حاليا حوافز لدعم قطاع السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء، مع احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن، وانحسار تأثيرها فقط على أقل من عشرة بالمئة من الحجوزات في البلاد.

وأضاف عيسى- خلال تصريحات له، أن قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر، يتجه لتحقيق إيرادات بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام، مع وصول 15 مليون زائر إلى البلاد على الرغم من تأخير بعض الحجوزات حتى نهاية العام.

وأشار عيسى على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن: "ينصب التأثير حتى الآن على العملاء الذين اشتروا المنتجات في المنطقة، لأن قطاع السياحة في إسرائيل قد توقف عمليا، لذلك هذا هو المكان الذي نشهد فيه التأثير الأكبر"، وأضاف "لكن من المنظور العام، فإن الحجم الإجمالي للحجوزات (التي تأثرت بالصراع) يمثل أقل من عشرة بالمئة من إجمالي عدد الحجوزات في مصر".

وتابع: "تقدم حوافز إضافية بقيمة 500 دولار لكل رحلة تهبط في شرم الشيخ، وذلك لأن هذا هو المكان الذي يطرح فيه العملاء "أكبر عدد من الأسئلة"، ويتعاملون فيه عن قرب مع تجار الجملة وتجار التجزئة وشركات الطيران".

وتسعى مصر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تشغيل الخدمات في المواقع السياحية والمطارات، وذلك في إطار خطة تستهدف رفع معدلات نمو القطاع السياحي 30 بالمئة سنويا.

ومن ناحية أخرى، تستثمر شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية “ADTIC”، نحو 161 مليون دولار في تطوير 3 فنادق في مصر أو ما يعادل 5.5 مليار جنيه.

وقال يحيى قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية ADTIC، المملوكة لصندوق أبوظبي للتنمية في مقابلة مع “العربية Business”، إن الشركة تستثمر حاليا نحو 81 مليون دولار ما يوازي 2.9 مليار جنيه في تجديد فندقين تابعين لها في شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى تطوير فندق كبير يطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير مباشرة باستثمارات تتجاوز 80 مليون دولار أو نحو 2.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات الحالية بالفنادق الثلاثة نحو 161 مليون دولار.

طلبات إحاطة بشأن التراث .. جرائم عدوان الاحتلال تستهدف العزّل .. السياحة قطاع رئيسي موّلد للنقد الأجنبي

حسام هزاع: قطاع السياحة في مصر بحاجة إلى تسويق

وأضاف قطب، أن التكلفة الاستثمارية لتجديد فندق موفنبيك شرم الشيخ تبلغ نحو 41 مليون دولار (1.6 مليار جنيه)، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه أول ديسمبر المقبل، كما سيتم استكمال المرحلة الثانية والأخيرة بالفندق للانتهاء منها في مايو 2024، وتبلغ عدد الغرف به 298 غرفة.

دعم القطاعات الإنتاجية

وسبق، ووجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل الماضي، بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتم التوافق حينها على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي تتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

وقرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، أن تكون تبعية جميع المبادرات للقطاعات المختلفة له، وأن يكون هو المسئول عن تعويض فارق الفائدة للبنوك، وأبقى على مبادرة تمويل تجديد الأصول للقطاع السياحي البالغة 50 مليار جنيه، لكنه رفع فائدتها إلى 11%، ونقل تبعيتها ومسئولية تعويض دعم الفائدة لصندوق دعم السياحة والآثار.

ويقول علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة منشآت والمطاعم السياحية،  إن القرار سينعكس بالإيجاب على القطاع، ويسبب انتعاشًا للقطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ويجب أيضا على الدولة صيانة وتجديد المنشآت والأصول السياحية أكثر من توجيهه لدعم رأس المال العامل.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

وأضاف منصور - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الوزراء أدخل قطاع السياحة ضمن القطاعات التي تقوم الدولة بتطويرها وتمويلها، وتساعد هذه المبادرة لزيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

وأشار منصور، إلى أن الدولة المصرية تسعى دائما التنمية والنهوض بقطاع السياحة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث أنها قاطرة التنمية للدولة المصرية، ومصدر الدخل القومي، وتوفر فرص عمل للشباب.

وقام وزير السياحة، بإطلاع جيفري دونالدسون على المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص السياحي للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة بما يساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما قام الوزير بإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة في مصر في مختلف المجالات وارتفاع العائد على الاستثمار بها، مشيراً إلى برامج الإنفاق العام الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة للارتقاء بالبنية الأساسية في عدة مناطق بمصر.

من جانبه، أكد جيفري دونالدسون على أهمية مصر بالنسبة لبريطانيا بصفتها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، كما اقترح بعض سبل ومحاور مجالات التعاون بين الجانبين المصري والبريطاني، مشيداً بجهود الوزارة في تنمية صناعة السياحة في مصر، مؤكداً حرصهم على التواصل المستمر والتعاون في شتى المجالات.

والجدير بالذكر، أن قطاع السياحة حقق حوالي 40% نموا في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ومن المتوقع أن يزيد بنحو 30% أخرى في عام 2024.