أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تسعى الي تحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، ودور الهيئة العامة للاستثمار الاساسي في إطار خطة الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطة التنمية المستهدفة.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف أن الهيئة تعمل على أكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل ، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، واشار إلي ان الهيئة تعمل علي تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.

وأوضح أنه يتم استخدام أدوات مختلفة للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية ، كما تعد خريطه مصر الإستثمارية من الأدوات المهمه التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.
واضاف ان المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا و تخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة او مع الجهة التي طرحت المشروع ، مشيراً الي ان مهمتنا تبسيط الاجراءات وتطوير انظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.
واكد ان الهيئة تعمل مع جميع جهات الدوله تحت رعاية رئيس الوزراء ، وطبقا قانون الاستثمار والذي نص علي الموافقة الواحده او ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بدايه العام ويتم وضع الاطر التنظيمية لها.

واضاف أن الرخصة الذهبية هي الحصول علي موفقه واحده من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الارض والمباني والبيئه والحماية المدنيه واي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصه واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقه للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصه عند اصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصه، للتسهيل علي المستثمر، واشار ان المحور الثالث لدور للهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من اول الانشاء وحتي التشغيل لمواجهة اي صعوبه والتعامل مع الجهات المختلفه.

وأكد أن من ضمن ادوار للهيئة إدارة وحده لادارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنيه بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم افكارهم بهدف التنميه والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.

واضاف ان الهيئة معنيه بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسويه لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
واشار الي انه اذا لم تحل المشاكل تصعد الي لجنه تابعة لمجلس الوزراء، واذا استمر عدم الحل، تصعد الي لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطه كبيرة واحكامها ملزمه مثل الاحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الان من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت احكامها لصالح المستثمرين.

أضاف أن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية أبرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة ( أ) مقل المحافظات الحدودية والعاصمة الادارية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و المثلث للذهبي و الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال اعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات، مشيراً الي ان باقي المناطق تحصل علي رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال اعفاء ضريبي علي ٧ سنوات.