الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رقم ضخم|حجم خسائر الشركات الداعمة للاحتلال في مصر "لا يُصدق".. والغرف التجارية تحذر من كارثة

صدى البلد

ربما يرى البعض أن حملات المقاطعة التي أطلقها الشعب المصري لدعم أشقائه في قطاع غزة ليست بالأمر المُجدي، إلا أنها وبعد فترة وجيزة أثمرت تلك المقاطعات أخيرًا عن نتيجة، وحققت هدفها وخسرت الشركات الأجنبية في مصر خسائر ضخمة.. 

 حجم خسائر الشركات الأجنبية في مصر 

على الرغم من تراجع بعض الشركات الأجنبية عن قرار دعمهم لقوات الإحتلال الصهيوني على غزة، بسبب الخسائر التي حققتها حملات المقاطعة في مصر والوطن العربي لهم، إلا ان الشعب المصري مازال مستمر في مقاطعة منتجاتهم، والاتجاه إلى المنتجات المصرية.

مع انتشار حملات المقاطعة في مصر والدول العربية، لمجموعة الشركات الأجنبية، والي جاء منها شركة ماكدونالدز، على خلفية الحرب في غزة، أصدر ماكدونالدز بيان تؤكد فيه بشكل قاطع أنها لا تمول أو تدعم أي طرف من أطراف الصراع، حيث نشرت على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الرسمية الموثقة لوكلائها في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان: 

«نعبر في ماكدونالدز العالمية عن صدمتنا واستيائها الشديد إزاء المعلومات والإشاعات المضللة والمغلوطة التي أُثيرت حول موقفنا من الصراع الدائر حاليًا في الشرق الأوسط، نؤكد وبشكل قاطع أن شركة ماكدونالدز العالمية لا تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع، وإن أي إجراء أو عمل أو قرار تم اتخاذه من قبل أحد من وكلائنا، إنما هو تصرف فردي من قبل ذلك الوكيل تم اتخاذه بشكل مستقل وبدون قبولنا أو موافقتنا.. قلوبنا مع ضحايا هذه الأزمة، ونحن ضد العنف بجميع أشكاله».

وفي نفس الوقت أعلنت بعض الماركات العالمية عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها وتحدث البعض عن تكبدها خسائر بملايين الدولارات

الغرف التجارية تحذر من كارثة تسريح العمالة

أوضح علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخله تليفزيونية: 

« الدول العربية لا تمثل 1 في الألف من حجم أعمال الشركات التي ينادى بمقاطعتها، وبالتلي لن تتأثر بأي دعوات للمقاطعة».

 بالنسبة للجزء الذي يخص الشركات الفرنشايز في مصر، فهي شركات مساهمة مصرية، وأنخفضت مبيعاتها في مصر بنحو 50%، وفي حالة انخفضت النسبة إلى 70% ستبدأ الشركات في  تسريح العمالة، والتي تبلغ - خاصة في مجال الصناعات الغذائية- إلى نحو 7 ملايين شخص باستثمارات 28 مليار دولار».