استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5-11-2023، داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 جنيا دون أي تغيير منذ أكثر من 4 أشهر.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر و الأهلي المصري و التنمية الصناعية".

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع حيث تضمنت بنوك " الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني".
وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

حسم سعر الفائدة

تبحث لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد؛ لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.

ومن المقرر أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، على سعر الفائدة على كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

"الفائدة" تهزم "التضخم"| البنك المركزي يبقي على أسعار الإيداع والإقراض.. وخبراء: رفعها عبء إضافي للموازنة
البنك المركزي : مستمرون في المراقبة للسيطرة على التضخم

وستبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات تثبيت العائد على المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية و حسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.