قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات، باستثناء البنك المركزى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه فيه للشراء 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه،وللبيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر،
والبنك الأهلي المصري" فقد سجل 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

كما اتخذت الحكومة قرارا لترشيد الإنفاق؛ لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضمن القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذه، من بينها ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، حيث يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما قرر البنك المركزى امس الخميس 2 نوفمبر، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.كما قررت اللجنة ، فى نهاية اجتماعها أمس، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

اما سعر الدولار فى السوق السوداء امام الجنيه فقد شهد تراجعًا خلال الساعات الماضية بعد موجة من الارتفاعات التى تسبب بها بعض المتلاعبين وتجار العملة، وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل بفتح بطاقات الائتمان خارج مصر "كريدت كارد"، واستمرار تشديد القبضة الأمنية وضبط المضاربين.

حيث كان قد تسبب قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط لاستخدام بطاقات ائتمان بهدف التصدي لبعض الممارسات الخاطئة في تحرك سعر الدولار في السوق السوداء.

فأعلن البنك عودة فتح الحدود القصوى لبطاقات الائتمان وتخفيف بعض الشروط استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.

واشترط البنك المركزي المصري على عملاء البنوك التقدم للبنك خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

كما قام بإلغاء القيود لوقف ارتفاع الدولار في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، والذى ادى الى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

من ناحيه اخرى كانت قد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري،وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى عن التعامل بالدولار.

حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء.

وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار، ويساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري

كما تتجه كثير من الدول الان لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

حيث قررت روسيا اعتماد قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا.

وهى خطوة تهدف الى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
و القائمة المعتمدة تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

واشارت الحكومة الروسية الى إن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".

فهذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالى 4.7 مليار دولار لعام 2021.

كما ستستفيد مصر ايضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تفاصيل اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية، وقال أن هذا الأمر يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار.

واشار، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى الى أن هذا الاعتماد سيسمح بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية لمصر.
كما نوه أن روسيا تستعد لرئاسة البريكس في 2024 بتخفيف هيمنة الدولار في معاملاتها التجارية.

واوضح أن هذا الأمر يقلل الضغط على عملة الدولار، وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل.

كما اصدرت الحكومة قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
وقررت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد ايضا على تخفيف الضغط على الدولار.

وعن سعر الدولار عالميا فقد تراجع بشكل ملحوظ، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية، بقيمة (0.99%).

حيث سجّل المؤشر اليوم 105.07 نقطة ، بعدما سجل امس 106.15 نقطة و قبل يومين 106.59 نقطة ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.

نأتى للذهب محليا والذى خالف التوقعات وظل مستقرا لأكثر من يومين بعد تراجع ملحوظ، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري أمس تثبيت سعر الفائدة.

حيث شهد سعر الجرام من عيار 24 تراجعا ليودع الـ 3000 جنيه ويعود مجددا تحت هذا الرقم ، خاصة بعدما تخطى الـ 3 آلاف لأول مرة منذ إبريل الماضي ذروة ارتفاع الأصفر الذي تخطى فيه سعر الجرام الأعلى من حيث العيار 3200 جنيه.

كما هبط سعر الجنيه الذهب وظل مستقرا ، ليفقد 400 جنيه ، حيث سجل سعره الأقل في السوق اليوم 20,320 جنيها بعدما سجل 20680 جنيها، فيما سجل قبل عدة أيام 21080 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب هو المفضل مع السبائك الذهبية للاستثمار وهو يزن 8 جرامات من أعلى عيار متواجد في محلات الصاغة وهو عيار 24.

وتراجع أيضا سعر الذهب عيار 18 وسجل اليوم 2,177 بعدما جنيها بعدما تخطى الـ 2258 جنيها قبل أيام قليلة.

و كانت قد قررت الحكومة اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر، مما أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية ولكن هذه المبادرة انتهت بنتهاء شعر اكتوبر الماضي.

لذلك فان أسعار الذهب تنتظر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج ،حيث تقدمت وزارة التموين ممثلة في الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير ، بطلب إلى الحكومة لتمديد هذه المبادره ل 6 أشهر إضافية وفى انتظار قرار الحكومة سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها في التوقيت المعلن.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: