EN
أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن اللجنة أودعت تقريرها والذي انتهى إلى: أنه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه، ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية سيدة فاقوس، أنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء أعضاء اللجنتين لمناقشتهم، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها التام على التقريرين ومناقشة اللجنتين ووقر بوجدانها إلى أن تقرير لجنة الطب النفسي بالعباسية تقرير مكتبي لم يفحص حالة المتهمة بالشكل الكافي؛ لتعارضه التام مع تقرير اللجنة الخماسية التي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحته وسلامته، وأنهم فحصوا حالة المتهمة سواء نفسيا أو صحيا بإجراء جميع التحاليل والاشاعات والكشف الطبي والعصبي على المتهمة، وتيقنت المحكمة إلى صحة وسلامة هذا التقرير، وخاصة بعد إجراء المناقشة التي تمت، وتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة إلى صحة وسلامة أقوال اللجنة الخماسية عن اللجنة الثلاثية للصحة النفسية بالعباسية.
وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه وعما ورد بمرافعة النيابة العامة والمدعى وكذا طلباتهم فمردود عليه بما هو ثابت للمحكمة من اطلاعها على ملف الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما قدمته النيابة العامة من أدلة إسناد وبما أجرته المحكمة من تحقيقات، ومن سؤالها بعض شهودها وما ثبت بتقرير اللجنة الخماسية، وما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها لتقرير تلك اللجنة وأعضائها، وما ثبت للمحكمة من مناظرة المتهمة، وما ثبت لها من إصابة المتهمة الماثلة وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهائي أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة متعينا معه رفض جميع الدفاع والدفوع؛ لعدم المسئولية الجنائية للمتهمة عن أفعالها وتأييد ذلك بما تبين للمحكمة من مطالعتها للمحكمة وما وجدته من أفعالها، وأنها متجمدة المشاعر وغير مدركة لما اقترفته من فعل إجرامي جسيم وما رددته من بعض العبارات سواء بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة والتي لا تصدر عن شخص سليم ومدرك.
