EN 
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، وذلك في إطار المراجعة الربع السنوية لـ أسعار البنزين والوقود والمواد البترولية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.
أسعار البنزين الجديدة
وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا الخميس، في الجريدة الرسمية عدد رقم (244)، تضمن 6 مواد كالتالي:
- المادة الأولى: تحديد سعر لتر البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش، "10 جنيهات".
- المادة الثانية: تحديد سعر لتر البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا، "11.50 جنيها"، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الثالثة: تحديد سعر لتر البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا، "12.50 جنيها"، شامل الضريبة على القيمة المضافة أيضا.
- المادة الرابعة: وجهت بإلغاء كل ما يخاف أحكام هذا القرار.
- المادة الخامسة: وجهت بأنه على الجهات المختصة أن تتولى تنفيذ القرار.
- المادة السادسة: أشارت إلى نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
أما عن أسعار السولار، فلم تزيد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد رفض الرئيس طلب الحكومة بشأن زيادة أسعار السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين فقط، وذلك وفقا لخبر نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس السيسي، وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقد بنسبة 50%.
وبناء على قرار الرئيس السيسي، فقد أبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو، وذلك حرصا من الرئيس على دعم محدودي الدخل قدر الإمكان، خاصة وأن السولار يدخل في العديد من الاستخدامات، حيث يستخدم السولار في سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وبعض الأنواع منه تستخدم في محركات السفن، وأيضا يستخدم في بعض أفران الخبز، وبالتالي كان من المهم تثبيت سعره وعدم تحريكه لتأثيره على أسعار العديد من المنتجات.
ولم يتم تغير سعر السولار بعد رفع أسعار البنزين، حيث أبقت لجنة تسعير المواد البترولية على سعر لتر السولار عند 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
وكانت لجنة التسعير الموارد البترولية، أعلنت في 3 مايو 2023، عن زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين، وكشفت حينها عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيها للتر، وذلك اعتبار من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 4 مايو 2023.
وأشارت اللجنة حينها، إلى أنه تم تثبيت أسعار البنزين حينها؛ لتصبح أسعار البنزين 80 بـ 8.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بـ 10.25، وسعر البنزين 95 بـ 11.50، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عن 6000 جنيها للطن.
تثبيت أسعار السولار
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل دوري، كل 3 أشهر، وذلك لمراجعة تحركات أسعار الوقت، سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها، حيث تحرص الدولة المصرية، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تضرب أسعار النفط والطاقة، على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية عموما، وذلك لتخفيف آثار هذه التحديات التي تطرأ على أسعار الطاقة عن المواطنين.
وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
من جانبه وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.
- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو أقر بصرفها لغير مستحق.
- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
- ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وحال العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
