علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق الحكومى، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومى للدولة.

وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى، خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن مشروع القرار هدفه ترشيد جانب من الإنفاق فى ظل الظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات الدولية.

التدابير التقشفية

وذكر أن القرار وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة، وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأى نفقات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالى 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.