قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والذي يعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري كان متوقعا، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، موضحا أن المركزي المصري اجتمع خلال العام الجاري ستة اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها ورفع الفائدة في اجتماعين فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1% .

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح غراب، أن هناك عدد من العوامل التي كانت سببا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي كما أنه لم يعد مجديا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة في خفض معدل التضخم ولذا قد لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع .

وتابع غراب، أن رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية .