EN
تعمل الدولة المصرية على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، داعما للحال الاقتصادي، من خلال آلية طرح السندات الحكومية المقومة بالجنيه والين واليوان، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، لزيادة الحصيلة الدولارية ، إلى جانب ما تدره قناة السويس والسياحة، وآليات ترشيد الانفاق الحكومي، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وأصدرت الحكومة، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
نجح طرح سندات الساموراي
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية، بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي نصف مليار دولار "500 مليون دولار"، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات ما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
طرح سندات الباندا
من جانبه، قال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الإفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
من ناحية أخرى، كانت مصر أصدرت، نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
اتفاقية مصر والصين
ومن ضمن التمويلات التي حصلت عليها مصر مؤخرا، وقعت مصر والصين في 19 أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وتم الكشف عنها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج، وأكدت حينها وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الاتفاقية وقّعت مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في بكين.
وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، فيما أكد التليفزيون الصيني، أن رئيس الوزراء الدكتور، الذي أجرى مع وفد مصري زيارة رسمية إلى بكين، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد مدبولي، في اللقاء، وجود توافق على توسعات جديدة في منطقة «تيدا» الصناعية بمصر، مع تطلع البلاد لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومن بينها صناعة السيارات.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني، عن حرص بلاده على التعاون مع مصر في العديد من المجالات؛ منها البنية التحتية والطاقة والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، ورحّب بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.
صرف 7 مليارات يوان للمركزي المصري
وأعلن بنك التنمية الصيني، في بكين، عن صرف 7 مليارات يوان صيني يوم الاثنين، إلى البنك المركزي المصري، أي ما يعادل 956.61 مليون دولار، وذلك وفقا لاتفاقية بين البنكين، موضحا أنه تم توقيع هذه الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف بنك التنمية الصيني، أن اتفاقية القرض مع البنك المركزي المصري، تهدف إلى تمويل المشروعات التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة، وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021، فيما أعلنت الحكومة المصرية منتصف أكتوبر الجاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين، في مجال مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
جذب 2 مليار دولار
وكان معيط، يتوقع الحصول على هذه التمويلات الجديدة منذ شهرين، حيث بلغت قيمة ما توقعه بين 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، وأوضح حينها أن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، وهو ما حدث بالفعل.
ونتيجة هذه السياسات، إلى جانب قوة وثقل مصر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، عزز بنك سيتي جروب نظرته التفاؤلية نحو السندات الدولارية المصرية، مؤكدا أن مصر رغم أزمة الدولار التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ستتمكن من الحصول على تمويل جديد، نظرا لثقل وأهمية مصر الجيوسياسية الكبيرة للغاية، والتي ستجعل العالم حريص على عدم مرورها بأي ضائقة أو تعرض الاقتصاد لمخاطر.
وأكد المحللون الاستراتيجيون في سيتي جروب، خلال تقريرهم، أن النفوذ المصري، سوف يدعم السندات الدولارية التي تطرحها مصر، موضحين أن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سوف تتزايد أيضا، حيث تعمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حددته مع صندوق النقد الدولي.
كما يتجه ستي جروب بنك، لتعزيز وزن مصر، في المحظفة النموذجية التابعة له، ووفقاً لمؤشرات بلومبرغ، تمتعت ديون مصر الدولارية بأفضل أداء في الشرق الأوسط منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.
وأوصى خبراء سيتي جروب، بشراء السندات المصرية، والتي يتراوح تاريخ استحقاقها بين عامي 2031، و2050، فيما وصفوه بـاستراتيجية رفع الأثقال (شراء السندات المتعددة قصيرة الأجل)، حيث تعد السندات المصرية رخيصة نسبياً، كما تقلصت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات المصرية مقابل سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 128 نقطة أساس على مدى يومين إلى 1209 نقطة أساس يوم الأربعاء.
طرح سندات الباندا والساموراي
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه سيتم طرح سندات الساموراي المقومة بالين الياباني قبل نوفبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو، وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
وقد طرحت سندات الباندا في السوق الصينية بعملية اليوان بقيمة 500 مليون دولار، وبلغ العائد على سندات "باندا" التي أصدرتها مصر 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات، وهو ما وصفه معيط بأنه عائد "منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لنا، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات"، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%، وفقا لـ"اقتصاد الشرق".
طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
وقال معيط، في سبتمبر الماضي، إن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
