"فيس بوك" يكشف عن أول تقرير شفافية له

كشفت شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، امس الثلاثاء، عن تقرير الشفافية الأول لها، والذي أعلنت فيه عن حجم الطلبات الحكومية التي تقدم إليها للحصول على معلومات خاصة بمستخدمي شبكة التواصل الأكبر في العالم.
ويضم التقرير الطلبات التي تقدمت بها الحكومات لإدارة “فيسبوك” من أجل الحصول على معلومات حول مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في فترة النصف الاول من العام الجاري وذلك ببداية عام 2013 وحتى يونيو الماضي.
وأوضحت الشركة الأميركية أنه حكومات 74 دولة قدمت لها طلبات للحصول على معلومات خاصة بـ38 ألف مشترك بالموقع الشهير.
واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى على مستوى العالم كأكثر الدول التي تقدمت بطلبات حكومية للحصول على معلومات مستخدمي “فيسبوك”، حيث تقدمت بما يقرب من 12 ألف طلب للحصول على معلومات ما يقرب من 21 ألف مستخدم، واستجاب موقع التواصل الاجتماعي لنحو 79% من تلك الطلبات كاشفا عن بعض من معلومات المستخدمين المطلوبة.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد طلبات بلغ 3245 طلبا للحصول على معلومات 4144 مستخدما واستجاب “فيسبوك” لنحو 50% من تلك الطلبات، فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 1975 طلبا، وألمانيا في المرتبة الرابعة بنحو 1886 طلبا، وايطاليا في المرتبة الخامسة بنحو 1705 طلبات، وفرنسا في المرتبة السادسة بنحو 1547 طلبا، وإسبانيا بنحو 479 طلبا حكوميا.
وتحتل تركيا المرتبة السادسة أوروبيا بعد كل من فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا .
وومن بين الدول التي شملتها القائمة التي عرضها "تقرير الشفافية" دولتين عربيتين هما مصر وقطر، حيث تقدمت مصر بثمانية طلبات للحصول على معلومات حول 11 مستخدما فيما تقدمت قطر بثلاثة طلبات للحصول على معلومات حول ثلاثة مستخدمين، ولم تستجب “فيسبوك” لأي من تلك الطلبات.
وقال "كولين سترتش" المستشار العام لشركة "فيسبوك" تعليقاً على التقرير "الثقة والشفافية قيم اساسية لدينا، ونحن نسعى جاهدين لتجسيد هذه القيم في جميع الخدمات التي نقدمها، ولذا قمنا بالكشف عن الطلبات الحكومية ومدى استجابتنا لها"، مؤكدا أن "فيس بوك" تتعامل بصرامة ووفق لوائح محددة مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات حول مستخدميها، وذلك بهدف حماية بيانات المستخدمين لخدمات شركته.
الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية أكدت أنها تنوي الكشف عن مزيد من تقارير الشفافية مستقبلا، وتعتزم الشركة توفيرها بشكل نصف سنوي للمستخدمين لرصد مدى تزايد أو تناقص الطلبات الحكومية لمعلومات المستخدمين في بلادهم.