خير كتير.. الإمارات تضخ حفنة استثمارات جديدة ومنحة كبرى من البنك الأفريقي

منافسة تخوضها الدول الأجنبية والخليجية للفوز بفرص استثمارية واعدة في مصر، باعتبار أن السوق المصرية أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المستهلكين، لأن هناك أكثر من 109 ملايين مستهلك في مصر.

ضخ استثمارات جديدة بمصر 

وتدرس الإمارات خطة واسعة للاستثمار في مصر، تتضمن عدداً من المشاريع التنموية، تمهيداً لضخ استثمارات جديدة فيها، بحسب وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي عقب اجتماعه أمس، الثلاثاء، مع مسئولين مصريين.

وقال الوزير الإماراتي، خلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عقب عودته من شمال سيناء للإعلان عن الخطة الجديدة لتنمية المنطقة وتفقده معبر رفح البري، إنه سيتم عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات، لم يحددها.

وأكد مدبولي خلال زيارته لشمال سيناء أمس، أن التنمية في شمال سيناء وتغيير الصورة الذهنية بأنها مناطق صحراوية خالية من السكان هو الهدف، مشيراً إلى أن خطة التنمية التي تمتد على مدار خمس سنوات قد خُصص لها 363 مليار جنيه (ما يعادل 11.6 مليار دولار)، وتتضمن محاور متعددة للتنمية الاقتصادية والعمرانية.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي - خلال اللقاء - للوزير محمد السويدي كل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية؛ بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز مناخ الاستثمار؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة.

ولخص له عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 24 رخصة، وكذا ما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما شرح المُحفزات المختلفة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار الإماراتي أن هناك توجيها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين المصريين، استعرض فيه عددًا من المشروعات، ستجري دراستها بهدف التوافق عليها، ومن ثم العمل على ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التنموية.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع عدد آخر من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات. 

وستشهد الفترة الحالية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، كما أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجده في التنمية الاقتصادية، بحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أبو العينين: 120 اتفاقية بإجمالي 22 مليار دولار وضعت مصر على خريطة العالم في الاستثمار بالغاز والبترول.. وأطالب الحكومة بالرد على أزمة انقطاع الكهرباء

30 شركة تركية في مصر لبحث فرص الاستثمار وبروتوكولات لتبادل الدراسات والخبرات

وبحسب وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قال إنه تم خلال الاجتماع مع المستثمرين الإماراتيين عرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز الاستثمارية، منوهاً إلى أن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.

وبحسب مجلس الوزراء، استحوذت شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، في سبتمبر الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع. 

و"جلوبال للاستثمار" الإماراتية تستحوذ على 30% من "الشرقية" للدخان المصرية.

ووقعت "فيرتيجلوب"، و"موانئ أبوظبي" مذكرة تفاهم في شهر سبتمبر الماضي، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتعلقة بتخزين وشحن اليوريا والأمونيا عبر الموانئ في الإمارات ومصر، وفق إفصاح صادر عن "فيرتيغلوب".

ارتفاع استثمارات الأجانب 

من جانب آخر، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 1.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتصل إلى 14.2 مليار دولار.

وتوقع المصدر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية خلال الربع الحالي، لتعود إلى نفس مستوى التدفقات التي نزحت من مصر عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت على 20 مليار دولار خلال أسبوعين فقط.

وأضاف المصدر أن المستثمرين بدأوا في استعادة بعض الثقة عقب استئناف الحكومة المصرية عمليات إصلاح هيكلية ومالية على رأسها تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية ذات الأداء الجيد.

وكان البنك الأفريقي يخطط للتنمية لتمويل مشروعات تنموية حكومية وتابعة للقطاع الخاص في مصر بما يصل إلى 350 مليون دولار قبل نهاية 2023، وفقًا لـ اقتصاد الشرق.

ووافق البنك منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر على ضخ تمويلات بنحو 381 مليون دولار لمصر، لتمويل بعض المشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، على أن يتم ضخ 349 مليون دولار أخرى قبل نهاية 2023، ليكون المجموع 730 مليونًا للعام بأكمله.

ويتم الدعم من خلال طريقتين، تتمثل الأولى في الدعم المباشر عبر تمويل القطاع الخاص من خلال قروض موجهة للشركات وخطوط ائتمان للبنوك، والثانية هي الدعم غير المباشر من خلال تمويل المشروعات التي تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.

من ضمن إجمالي تمويلات البنك لمصر للعام الجاري، هناك 200 مليون دولار مخصصة لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لا سيما تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على التمويل. 

كما تشمل التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تمويل المشروعات الخضراء والتجارة، وقطاع الرعاية الصحية الجيدة، خصوصاً للمرضى ذوي الدخل المنخفض؛ فضلاً عن دعم الأمن الغذائي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمار في مصر إذا كانت خليجية أو أمريكية يعود للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء لتسهيل على المستثمر بجانب الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وأوضح فرج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإيكونوميست تشيد بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال، معقبا أن إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية، والذي انعكس في 22 قرارًا من أبرز القرارات التي اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.

وتابع: “بالنسبة للمستثمر الخليجي أو أي مستثمر أجنبي، فهو يضع أمواله حيث يكون المكسب، وبالتالي هو يستثمر في مصر من أجل تحقيق الربح والمكسب، وهذا الأمر متعلق بجميع المستثمرين الأجانب”.

مميزات الاستثمار في مصر

وهناك عدة مميزات للاستثمار في مصر، منها:

• تعتبر مصر من أكثر الدول التي تحظى بمميزات تجعلها فريدة لأنها تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم، وهو ما يؤكد أهمية السوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
• فالدولة المصرية هي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
• وتعتبر مصر من أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تنص على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جوا استثماريا ناجحا وحياة كريمة للفرد.
• موقع مصر الجغرافي المتميز، ما يتيح لك الاستيراد والتصدير عبر منافذها البرية والبحرية بسلاسة.
• تعد السوق المصرية من أهم الأسواق الاستهلاكية الضخمة، خاصة أنك تستهدف باستثمارك أكثر من 109 ملايين مستهلك مصري، فلقد صنفت مصر على أنها الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط؛ ما يضمن لك الربح.
• ترتبط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية و"الميركسيور"، وكذلك دول شرق أفريقيا التي تضم 26 دولة أفريقية إلى جانب "الكويز" التي تفتح مجال التصدير أمام استثمارك للعديد من الأسواق المتنوعة - التي يزيد عدد مستهلكيها على أكثر من 1.5 مليار نسمة.
• تمتلك مصر أيدي عاملة ماهرة ومدربة وبأعداد كبيرة وفي جميع المجالات، فلقد صنفت مصر على أنها الأكبر في المنطقة العربية على مدى عقود طويلة، بل تعتبر مصر المصدر الإقليمي الكبير في الأيدي العاملة الماهرة؛ ما يضمن لك استثمارا متميزا.
  تمتلك مصر عددا كبيرا من المناطق الصناعية المتخصصة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.
• تتربع مصر على عرش الريادة في بعض المجالات التي تتطلب مهارات عالية من مشتغليها، وهي القطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والسياحة.
• نسبة الضرائب في مصر على الشركات تبلغ  22.5% فقط، وتعد هذه النسبة قليلة مقارنة بغيرها من الدول، كما أنها تمتلك وحده مدربة على أعلى مستوى في مصلحة الضرائب هدفها الأساسي تيسير التعامل مع المستثمرين من دافعي الضرائب من الشركات المختلفة  وتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت.
• تمتلك مصر أيضًا بنية تحتية عالمية المستوى، فلديها ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول تغطي ما يقرب من 100% من أرضها.
• تمتلك مصر 15 ميناءً تجارياً لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كما أن لدى مصر شبكة طرق ضخمة تصل إلى  108784 كيلو مترا وشبكة للسكك الحديدية تصل إلى 9570 كيلو مترا و20 مطاراً.

أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية

كما تعد مصر من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية، وذلك بسبب

• توفر مصر أسعارا تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز إضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدين.
• تمتلك مصر قانون استثمار يتيح لجميع الاستثمارات المعاملة العادلة والمنصفة والمساواة بين جميع المستثمرين المحليين والأجانب.
• يعتبر الاقتصاد المصري واحدا من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوة، خاصة بعد أن شهد نمواً واضحاً في عدة قطاعات؛ ما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.
• أسست الحكومة المصرية صندوقا سياديا للعمل كوعاء استثماري؛ لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص.

أستاذ اقتصاد: حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر يقترب من 11 مليار دولار

خبير عقاري لـ صدى البلد: التنمية العمرانية في مصر فتحت الأبواب أمام الاستثمار الخليجي

• تعمل الحكومة المصرية على تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم، والتي من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج من أبرزها متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، ورفع كفاءة القرار التخطيطي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم القيمة المضافة على استخدامات أراضي الدولة، وإنشاء قواعد معلوماتية تسمح بالإسراع بمشروعات التسجيل العقاري، ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة أداء الأعمال.

جدير بالذكر أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني.