الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3185 حالة| تكليفات رئاسية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بهذه الغرامة

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

يعد البناء في الصحراء أفضل صحيا من التعدي على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، ويعطي طرقا أوسع ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، تخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي.

التعدي على الأراضي الزراعية

وتحرص الحكومة المصرية علي منع التعديات على الأراضي الزراعية ومنع التعدي على أراضي الدولة، بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موجات لمنع التعديات وإزالتها واستعادة الأراضي. 

ووجَّه الرئيس السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضى الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي، محافظ كفرالشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

ومن جانبه، عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة توجيهات الرئيس رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده الإثنين، بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات على الاراضي الزراعية.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

جهود الدولة لمنع التعديات

وإليكم الخطوات التي قامت بها الدولة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والتي جاءت كالتالي:

  • إنشاء وحدة للمتغيرات المكانيه بالتنسيق مع هيئه المساحة العسكرية، وذلك لرصد أي تعديات أو متغيرات.
  • اتخاذ اللازم فوراً حيال أي تعد، بالإضافة إلى الاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم "533 /2022" بمختلف أنواعها مركزياً.
  • تعديلات على قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164 /2022، الذي جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة.
  • الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة (152) من القانون.
  • يواجه المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
  • شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
  • يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
  • يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
  • تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
  • لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

3185 حالة تعد على الأراضي 

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي استجاب لمطلبنا ووجه الحكومة بمنع التعديات علي الأراضي الزراعية.

وأشار أبو صدام إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، أثلجت صدورنا وسيكون لها أثر بالغ في وقف التعديات على الأراضي الزراعية بعد تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التعديات.

وأكد أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مضيفا: "الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية".

وشدد نقيب الفلاحين على أن "استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها". 

والجدير بالذكر، أنه سبق، واستعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضى الزراعية على مساحة 10037 فدان، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن اجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكى بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.