تساءل عدد من المواطنين عن أبرز تفاصيل وأهداف مشروع قانون بشأن 152 فرصة استثمارية مستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري، الذى قام المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بطرحه داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويقدم موقع “صدى البلد”، أبرز تفاصيل وأهداف مشروع القانون وفقًا لتصريحات وزير الصناعة في السطور التالية:

إعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجه بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.

وقال "سمير"، إن الـ 152 فرصة استثمارية تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية، منوها بأن المشروع حاليا تتم مراجعتها بوزارة العدل.

وشدد وزير الصناعة، على أن الوزارة لا تعمل على إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلي 20% من الناتج القومي .

وتابع الوزير:" هل يجوز أن نستورد دواء بـ 4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنعا للأدوية، كما أننا استوردنا بـ650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة، سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج، خاصة وأنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية ".

وأضاف أن هناك الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة رغم توافر المواد الخام في السوق المحلي، مشيرا إلى أن توفير الحوافز والتيسييرات لدخول تلك المشروعات السوق المصري سيسهم في وجود صناعات متكاملة تدعم عملية الإنتاح، مشددا أن اللجنة طالبت بسرعة خروجه للنور، ليتم تطبيقه في أول عام 2024 ويساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين ويسهم في إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصري بخفض فاتورة الواردات ما يوفر عملة صعبة، منوها أنه بذلك يتلاقى المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذت الدولة للتشجيع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.