وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار.

حيث أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.

وتواجه مصر مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.

وبكل تأكيد سيسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.