EN 
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة ، حجز دعوى المطالبة بإلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، للإفراج عن فتيات التيك توك المقبوض عليهم للحكم في جلسة 25 ديسمبر.
دعوى فتيات التيك توك
واستندت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، الى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة ، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض ، فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها.
اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر
اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس
اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم
اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش
وجاء في دعوى فتيات التيك توك أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لاعمال الرقابة ، وانتهت الى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) وقد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام .
اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر
اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي
اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟
اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر
واستندت دعوى فتيات التيك توك التي ينظرها مجلس الدولة الى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية ، وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات .
جاء في ختام دعوى فتيات التيك توك المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما، ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة .
