EN 
تعج أرض مصر بالثروات والكنوز منها ما تم الوصول إليه وهناك ما يتم التنقيب عنه مثل الذهب، حيث تكثف الحكومة من جهودها لاستغلال هذه المقدرات والكنوز، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
مزايدة للتنقيب عن الذهب
تعتزم مصر ، طرح مزايدة عالمية جديدة أمام الشركات، للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وهذه المزايدة تشمل أكثر من 200 قطاع بالصحراء الشرقية بمساحة تبلغ 170 كيلو متراً مربعاً.
كما أن المزايدة ستُطرح بنظام الإتاوة والضرائب وتأتي عقب انتهاء شركة شلاتين من مزايداتها للتنقيب عن الذهب في نوفمبر المقبل".
وكانت مصر طرحت في مايو الماضي مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، التي تديرها شركة "شلاتين للثروة المعدنية" وقامت بتمديد فترة تلقي الطلبات إلى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس الماضي في مناطق: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة".
وتتواصل عمليات التنقيب عن الذهب في مصر، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وطرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في أبريل الماضي، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مواقع بالصحراء الشرقية.
ويأتي هذا الطرح في إطار برنامج التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر، الذي بدأته الحكومة في عام 2018 لتحديث قطاع التعدين وتطويره؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لاستغلال ثرواتها الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية الموجودة في باطن الأرض.
وهذه أبرز المعلومات عن المزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر، التي أعلنتها وزارة البترول، يوم الخميس الموافق 6 أبريل:
- الطرح من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية لـ5 مناطق بالصحراء الشرقية.
- يمكن للشركات الراغبة التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب في مصر، خلال المدة من 10 أبريل حتى 10 أغسطس 2023.
- تضم المناطق المطروحة للاستكشاف كلًا من فطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة.
- الطرح يأتي في إطار خطة تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
الثروة المعدنية في مصر
شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي ستطرح مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر، مملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات بنسبة 7%.
وتدعم هذه المبادرة إنتاج الذهب في مصر، الذي شهد مؤخرًا بدء التشغيل التجاري لمنجم إيقات، بالتزامن مع زيادة إنتاج منجم السكري.
وتوصّلت مصر، في 30 يونيو 2020، إلى كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات الواقعة في الصحراء الشرقية، باحتياطي يقدر بنحو 1.2 مليون أوقية ذهب تقريبًا.
ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات منجم إيقات، الذي يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين المصرية، على مدار السنوات الـ10 المقبلة حاجز المليار دولار، وفق تقديرات وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر.
وتنتج مصر أيضًا الذهب تجاريًا من منجمين رئيسين؛ منجم السكري أكبر منتج للمعدن الأصفر في البلاد حاليًا، وهناك أيضًا منجم حمش (Hammash Gold Mine)، وهو منجم فرعوني قديم يقع في الصحراء الشرقية وتديره شركة حمش مصر لمناجم الذهب.
وبحسب أحدث بيانات لوزارة البترول، بلغ إنتاج منجم السكري منذ بداية العمل فيه حتى نهاية فبراير 2023 نحو 5.2 مليون أوقية، محققًا إيرادات بلغت 7.5 مليار دولار.
ونجح منجم السكري، خلال العامين الماضيين، في إضافة نحو مليوني أوقية للاحتياطي المعدني، مع استهداف إنتاج ما بين 450 ألفًا و480 ألف أوقية، خلال العام الحالي 2023.
وكانت مصر قد أرست مزايدة في يونيو الماضي على 4 شركات أجنبية ومحلية، للبحث عن الذهب واستكشافه في 8 مناطق بالصحراء الشرقية.
وضع الذهب محليا وعالميا
وعلى المستوى المحلى، شهد تذبذبات وارتفاعات قوية فى السوق المحلية نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا بجانب عدم استقرار سعر صرف الدولار الذى أثر بشكل كبير فى تحديد السعر فى السوق المصرية، حيث إن معظم التجار يحسبون على سعر دولار السوق الخارجية.
وتوقع العدديد من الخبراء، أن يحدث نوع من التصحيح لسعر الذهب فى مصر خلال الفترة المقبلة حال استقرار السعر العالمى لفترة عند هذا الحد واستقرار الدولار عند مستواه الحالي، وعدم حدوث متغييرات سياسية جديدة أو حدوث متغيرات ايجابية مثل التوصل لاتفاق هدنة فى غزة وهو ما سيهدأ من تخوفات المستثمرين ويقلل من الإقبال على شراء الذهب وبالتالى انخفاض السعر قليلاً.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من أهم القطاعات غير المستغلة بالدولة، ولكن تم البدء في استغلالها بشكل صحيح منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية التي يجب استغلالها بطريقة صحيحة.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الدولة المصرية ألا تبيع هذه المعادن وجميع ما تملكه من الثروة المعدنية كمادة خام، ويجب دخول هذه الثروة في حالة تصنيع وتشكيل لتكون نسبة الاستفادة أكبر للدولة والقطاع.
وأشار الدسوقي، إلى أن الذهب والمعادن تمثل أهمية كبيرة لدى الدولة، ويساعد بشكل كبير في زيادة الدخل القومي، فلذلك يجب بيع هذه الثروة المعدنية بعد تصنيعها، وذلك لأن لها عائدا اقتصاديا أكبر بعد تصنيعها أكثر من أنها مادة خام، ولفت إلى أن هذا القطاع يحقق العديد من الإنجازات ويزيد من معدل النمو الاقتصادي بالدولة.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2953 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2215 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1723 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20680 جنيها.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأحد، قراراً رقم (149) لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع "إن وجدت" والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
قرار للتحكم بأسعار الذهب
وألزم القرار، المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبها، رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الوزير علي المصيلحي.
وذكرت الشعبة في بيان رسمي لها أن هذا القرار سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وأشار البيان إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
أكبر جريمة نصب بالأسواق
وكشف البيان عن أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.
وأصدرت الشعبة بيانا في السابع من أكتوبر الماضي تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
