EN
قضتمحكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيلة.
حسابات خاصة لتسهيل عملهم..
وأسندت النيابة العامة للفتاتين، أنهما فى يوم 12/11/2022 بدائرة قسم قصر النيل اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، وأعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، كما اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، كما أنشأتا واستخدمتا حسابات خاصة لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
البداية..
كان المقدم إبراهيم الشاذلي ضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب ورد اليه معلومات من أحد مصادره السرية بقيام إحدى السيدات بمحادثته أثناء تصفحه الفيس بوك مستخدمة اسمMOHAMED MIDO لممارسة الجنس الحرام لقاء أجر مادي تحت ستار عمل جلسات مساج مقابل 1300 جنيه لكل منهما، وحيث أحالت النيابة العامة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق إلى المحكمة، ونظرت المحكمة الدعوى، ومثلت المتهمتان بشخصيهما "محبوستان" ومعهما محامٍ، وطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وعدم المعقولية وعدم جدية التحريات وبطلان تقرير الخبير، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
براءة المتهمتين
المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمتين، بدليل خلوالأوارق من خطاب الشركات المالكة للأرقام الواردة بتقرير الفحص الفني؛ لبيان ما إذا كان أي من المتهمتين أنشأ ذلك الحساب المعلن من خلاله عن الأفعال التى نسبت إلى المتهمتين من عدمه، فضلا على استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة، ولم يفصح عن اسم مصدره السري، ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول إلى المتهمتين وإجراء المحادثات معهما، وقيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط، فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها، الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزلة في أقواله فقط، فضلا على عدم بيان أسماء القوة المرافقة أوغير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته، بالإضافة لخلو الأوراق من أي خطابات من الشركات المالكة للأرقام الواردة بمحضر التحريات والضبط، لبيان مدى صلة المتهمتين بها، كما أنه لم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمتين وتفتيشهما، على الرغم من أنه كان لديه متسع من الوقت لاستصدار ذلك الإذن.
لذا حكمت المحكمة ببراءة المتهمتين من الاتهامات المسندة إليهما.
