كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 3500 ميجاوات قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات و400 مليون دولار.

وقال شاكر إن ذلك يأتى فى إطار حرص مصر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد عليها فى توليد الكهرباء لتوفير كميات الوقود المستخدم.

وأكد أنه من المستهدف أن يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025، إلى 15 ألفا و800 ميجا وات، وأن تصل إلى 42 ألفا و100 ميجا وات بحلول 2028.

[[system-code:ad:autoads]]

إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة

وتابع: “كما سيصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألفا و500 ميجا وات”.

وأضاف أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات.

وفيما يتعلق بما يسمى “الخطة الخضراء”، أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.

ونوه إلى أن مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.

ولفت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه.

من جانبه، قال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز حريص على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أيضا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى 10 ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدما في مشروعات صافي القياس.

وبالنسبة لشكاوى المستهلكين، قال إن الباب مفتوح دائما لسرعة إنهاء أية مشكلات، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة، وهو ما يسهل الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أن الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية.