خطة الرئيس السيسي لإنقاذ الصناعة المصرية وزيادة المنتج المحلي.. ماذا تحتاج لنجاحها؟

تواصل الحكومة المصرية، تقديم حوافز غير مسبوقة؛ لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأس هذه الحوافز: "الرخصة الذهبية"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصري من كل شيء، وكل المنتجات، وأن يكون المكون المحلي في تزايد بشكل مستمر، فنحن نسعى إلى تنويع مكونات المنتج المحلي بالصناعات.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة له ضمن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أن أي مدارس تغطي صناعات معينة؛ مستعدون لإعادة تخصيصها، لتقوم بدورها في خدمة الصناعة، مؤكدا "أهمية التنسيق؛ لإعادة تخصيص الأراضي المتاحة أمام المستثمرين".

وشدد السيسي على دعم الدولة للمستثمرين، وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلًا: "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين؛ من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات، وتوفير كل المرافق، وإنشاء ما يلزم لها؛ كي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء في مشروعه بشكل أسرع، دون أي عوائق قد تطيل مدة الإنشاء، قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل".

ونوه بأن الدولة أنشأت 15 تجمعًا صناعيًّا؛ بناء على مطلب وزارة التجارة والصناعة، لتوفير الجهد والوقت على المستثمر، حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية، ويتم تسليم المنشآت شاملة كل الموافقات اللازمة؛ لكي يحضر المستثمر الآلات، ويبدأ العمل مباشرة في مشروعه.

وواصل رئيس الجمهورية: "إن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية، ليس مشاركة المستثمر في الربح؛ بل توفير كل المتطلبات، لكي يبدأ مشروعه فورًا، ويوفر فرص عمل جديدة".

وضرب الرئيس السيسي مثالًا افتراضيًّا بأنه "إذا صرف المستثمر 200 مليون جنيه على الجزء الإنشائي الذي يستغرق 5 سنوات مثلًا لتنفيذه؛ فإن الدولة توفر عليه هذه المدة والأموال، وتطلب منه أن يبدأ فورًا في تنفيذ مشروعه، وعدم استنفاد الوقت في أمور إدارية أو إنشائية".

‏وأكد الرئيس، استعداده لتذليل كل العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، مضيفًا أن عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف التي سيتم إنشاؤها تحتاج إلى كميات ضخمة من مواد تصنيع ومكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب.

‏وشدد السيسي على أن الدولة عندما تقوم بتشييد المنشآت المدنية للمصانع؛ لا تسعى إلى المشاركة في الربح، ولكنها تسعى إلى توفير الجهد، مبينًا أنه "إذا صرف مستثمر ما، مبلغا ماليا في المنشآت المدنية بقيمة 200 مليون جنيه، وتقدر خطته في إطار التدفق المالي المتاح له ودراسات الجدوى، أن مصنعه سيتم تنفيذ إنشاءاته في 5 سنوات، وإذا قامت الدولة بعمل المنشآت المدنية سيتمثل جهد المستثمر فقط في جلب المعدات وتوفير الوقت، بدلًا من 5 سنوات؛ لتصبح الفترة سنة أو سنتين فقط قبل بدء التشغيل، والدولة تقوم بهذا العمل؛ من أجل تشجيع المصنعين".

نواب يشيدون بكلمة الرئيس في افتتاح المعرض الدولي للصناعة .. ويؤكدون : توقيتها مهم وطمأنت الشعب

أيمن العشري: افتتاح الرئيس السيسي المعرض الدولي للصناعة دعم حقيقي للقطاع الخاص

وقال الرئيس، تعليقًا على كلمة المهندس محمد الصيحي، أحد العارضين: "لو تريد زيادة المحطات إلى محطة أو 2 أو 3؛ نحن مستعدون للمساعدة، وفي الأماكن التي تريدها"، ورد الصيحي مؤكدًا أن "سمعة المنتج المصري بالخارج، سواء في الخضراوات والفاكهة والموالح، تحظى بثقة كبيرة، وهو ما يساعد بدوره في زيادة عدد المحطات".

‏وأكد السيسي ضرورة زيادة الكفاءة التشغيلية من 25 أو 40 ألف طن في الموسم الواحد، إلى 100 أو 200 ألف طن، مشيرًا إلى وجود الكثير من الشركات التي تعمل في هذا المجال، وأن الدولة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لشركاتهم.

من جهته، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في مشروعاتها الصناعية والتنموية، وتشجيع المستثمرين، وهي نقطة مهمة تساعد على زيادة الاعتماد على المنتج المصري من خلال تقديم الدعم للمستثمرين.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر قدمت العديد من التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين، منها "الرخصة الذهبية للمصانع"، وكذلك "التركيز على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" حيث حققت ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمارات بالمنطقة؛ لكونها منطقة جاذبة للاستثمارات والترويج لها، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية للصين تسعى لزيادة المشروعات والاستثمار.

تسهيلات للمستثمرين الأجانب

وأشار الخبير الاقتصادي إلى بدء عملية التفاوض لإنشاء المنطقة الصناعية الألمانية بقناة السويس، حيث ووقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، مشدد على أن الدولة تسعى لجذب المستثمرين؛ لإنشاء المشروعات، لتلبية احتياجات السوق المصري، وتصدير الفائض، بهدف زيادة المنتج المحلي.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت.

السيسي يستمع لشرح أصحاب الشركات خلال تفقده المعرض الدولي للصناعة| شاهد

الأخشاب والأثاث تشارك في المعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية

وسبق أن اتخذ المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددا من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة، التي تستهدف التسهيل على القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار والمشروعات القائمة؛ لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وفيما يلي أبرز التفاصيل عن القرارات الجديدة في التنمية الصناعية:

• منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع.
• المهل تمنح طبقاً لمرحلة التنفيذ الخاصة به (استخراج رخصة بناء - تنفيذ الأساسات الإنشائية - استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي).
• المهل تستهدف مساعدة هذه المشروعات فى استكمال كافة مراحلها واستخراج الرخص والمستندات المطلوبة.
• سيتم منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني.
• الإعفاء من 50% من الغرامات وذلك لمساعدتها على توفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ المشروعات.
• المهل وفقًا لعدة ضوابط منها عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية والتقدم للهيئة خلال 3 أشهر.
• الإجراءات الجديدة تستهدف دعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة.
• تسهيل استخراج المستندات المطلوبة وخفض الغرامات عن المشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية لها.

وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي، وأن هناك لقاءات مستمرة مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء في القاهرة الكبرى أو فى المحافظات المختلفة للوقوف على كافة التحديات والعمل على حلها بأسرع طريقة.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار الصناعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيطا وتسريعا في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية، وكذلك طفرة في منح الرخص الصناعية سواء بـ"الإخطار"- والتي تجاوزت 5500 رخصة، وأكثر من 96 رخصة بـ"النظام المسبق".