EN 
تسعى مصر على الـ 8 سنوات الماضية، وخاصة 6 أغسطس 2015، لجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين، لإقامة مناطق اقتصادية ومشروعات صناعية عملاقة على المناطق الواقعة على جانبي القناة، والتي تعتبر أسرع ممر بحري يربط بين آسيا وأوروبا.
المناطق الصناعية في قناة السويس
ونجحت مصر بالفعل في إبرام عقوم لإنشاء المنطقة الاقتصادية الروسية والتي تسمى مدينة الشمس، حيث أعلنت وزارة الصاعنة والتجارة الروسية، أكتوبر الجاري، أنه سيتم تخصيص حوالي 9.5 مليار روبل، ما يعادل 100 مليون دولار لدعم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس حتى عام 2026، وأنه من المخطط تخيصيص حوالي 9.5 مليار روبل من أموال الميزانية العامة لتنفيذ المشروع حتى عام 2026.
وأيضا خلال الأسبوع قبل الماضي، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقيات مع شركات صينية لضخ استثمارات بالمنطقة تتجاوز 100 مليون دولار، حيث وقع الاتفاقية وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال زيارته لمدينة هانغتشو بشنغهاي، لبحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال صينيين، في عدة مجالات أبرزها قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة، أن الاتفاقيات تأتي في إطار القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها.
وخلال مشاركة الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي عقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد استعرضت الهيئة، الطفرة التي تتمتع بها المناطق الصناعية التابعة لها، وهي كالتالي:
- منطقة السخنة الصناعية.
- منطقة شرق بورسعيد الصناعية.
- منطقة غرب القنطرة الصناعية "أبو خليفة".
- منطقة شرق الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا".
تأسيس مئات الشركات بقناة السويس
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار، كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضًا توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلاً عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات.
المنطقة الصناعية الألمانية في قناة السويس
وفي إطار خطة مصر، لجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة تجارية وصناعية في العالم، فتتفاوض القاهرة حاليا لإنشاء منطقة صناعية ألمانية في مصر، وتم الإعلان عن هذه المفاوضات، خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والتي استضافاتها العاصمة الألمانية برلين، وحضرتها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وآنجا هاجدوك، وزيرة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية.
وأكد سمير، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، تشهد زخما كبير ومستعرضا أبرز الأرقام التي تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا كالتالي:
- ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5.5 مليار يورو في 2022، مقارنة بـ 5.1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%.
- يبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 2.2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية، تم الإعلان عن بدء عملية التفاوض بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الألمانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن مصر تتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الألمانية في مجال الطاقة النظيفة في تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تقوم مصر حالياً بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.
تعاون اقتصادي مصري ألماني
وشدد على أن مصر تتمتع بحضور رائد في سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء في عام 2020، مشيراً إلى أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات هي أولويات مصر خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن مصر ترحب بالاستثمارات الألمانية للاستفادة من السوق المحلية المصرية الضخمة التي يبلغ عددها 105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى ما يوفره من امتيازات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي بين القارات الثلاثة، مما يجعلها مركزاً هاماً للصادرات لأسواق الدول المحيطة.
وأشار الوزير إلى أن بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سيمهد الطريق لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات السابق ذكرها، كما أن منتدى الأعمال الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات القائمة لدى الجانبين، مشدداً على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدا في التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون الألمان في مصر، والعمل على توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الجديدة في المستقبل.
