الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شركة ميتا تنفي فرض رقابة على الحسابات المؤيدة للفلسطينيين

صدى البلد

نفى موقع شركة ميتا مزاعم الرقابة على حسابات إنستجرام المؤيدة للفلسطينيين.

 

قالت شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تمتلك أيضًا فيسبوك وواتساب وثريدز، إن تلك الحسابات مغلقة بسبب مخاوف أمنية.

 

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، كان من بين الحساب @eye.on.palestine الذي نشر صورا وفيديوهات من غزة ويتابعه أكثر من ستة ملايين. أظهرت العديد من الصور جرحى، بينهم أطفال.

 

وقالت الشركة: لقد أصبح غير متاح للعرض في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما هو الحال مع الحساب الاحتياطي @eye.on.palestine2 وصفحات فيسبوك وثريدز المرتبطة به.

 

واتهم بعض المتابعين شركة ميتا بفرض رقابة مناهضة للفلسطينيين، لكن الشركة تقول إنها أغلقت بسبب "علامات التسوية". قال متحدث باسم الشركة: "لم نقم بتعطيل هذه الحسابات بسبب أي محتوى كانوا يشاركونه". 

 

قالوا إن شركة ميتا تمكنت منذ ذلك الحين من الاتصال بأصحاب الحساب وسُمح لهم بإعادة التنشيط، لكنهم ظلوا غير متصلين بالإنترنت حتى كتابة هذا التقرير. جدير بالذكر أن الحساب المرتبط بالصفحة على منصة أكس التابعة لإيلون ماسك غير متصل أيضًا.

 

يأتي ذلك بعد اتهامات بـ "الحظر الظلي" على فيسبوك وإنستجرام، حيث يتم حظر المستخدمين أو تقليص وصولهم دون علمهم. بمعني أنه يمنع الحسابات المتأثرة من ظهور منشوراتها لصفحات الأشخاص الآخرين، مما يؤدي إلى تقليل التفاعل معها.

 

زعمت بعض الحسابات المؤيدة للفلسطينيين أن هذا حدث لهم منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

 

اعترفت شركة ميتابوجود مشكلة في مشاركة المحتوى عبر خاصية الأستوري في إنستجراموالتي أدت إلى "تقليل الوصول بشكل كبير"، لكنه أرجع الأمر إلى خطأ أثر على الحسابات بالتساوي في جميع أنحاء العالم بغض النظر عما كانوا ينشرون عنه.

 

تقول الشركة إن سياساتها "مصممة لإعطاء الجميع صوتًا" لكن أي محتوى يشيد بحماس أو يظهر الدعم لها محظور.

 

خضعت شركات التواصل الاجتماعي لتدقيق شديد منذ اندلاع الصراع في وقت سابق من هذا الشهر.

 

تم إخبار منصات ميتا، بالإضافة إلى تيك توكوأكس/تويتر سابقًا أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لمكافحة المعلومات الخاطئة.

 

طلب الاتحاد الأوروبي، الذي أصدر تشريعًا جديدًا لمساءلة شركات التكنولوجيا عن المحتوى الموجود على منصاتها، من الشركات الثلاث معلومات حول كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب.