EN
تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، عبر تنوسع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب طرح سندات حكومية مقومة بالجنيه والين واليوان، لزيادة الحصيلة الأجنية ، إلى جانب ما تدره قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، من عائد تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
نظرة تفاؤلية للاقتصاد المصري
وتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية عام 2023، تتراوح بين 1.5 مليار دولار، إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، حيث أكد معيط أن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
في هذا الصدد، عزز بنك سيتي جروب، نظرته التفاؤلية نحو السندات الدولارية المصرية مجددا، مؤكدا أن مصر رغم أزمة الدولار التي اعنت منها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ستتمكن من الحصول على تمويل جديد، نظرا لثقل وأهمية مصر الجيوسياسية الكبيرة للغاية، والتي ستجعل العالم حريص على عدم مرورها بأي ضائقة أو تعرض الاقتصاد لمخاطر.
وأكد المحللون الاستراتيجيون في سيتي جروب، خلال تقريرهم، أن النفوذ المصري، سوف يدعم السندات الدولارية التي تطرحها مصر، موضحين أن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سوف تتزايد أيضا، حيث تعمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حددته مع صندوق النقد الدولي.
كما يتجه ستي جروب بنك، لتعزيز وزن مصر، في المحظفة النموذجية التابعة له، ووفقاً لمؤشرات بلومبرغ، تمتعت ديون مصر الدولارية بأفضل أداء في الشرق الأوسط منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.
تعزيز النظرة للسندات
من جانبهما، أكد، نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا، المحللان الاستراتيجيان في "سيتي جروب بنك"، أن معنويات المخاطرة تجاه الديون السيادية في مصر قد تكون مخاطرة، عند نقطة تحول، حيث نشهد بعض الزخم الإيجابي في برنامج الطروحات الحكومية، وقد تزداد قوة دعم القطاع الرسمي نظراً للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح المحللان، أن المخاطر الجيوسياسية، تؤثر على المنطقة خلال الأشهر المقبلة، لكن من جهة نظرهم، فإن الموقع الجيوستراتيجي لمصر، قد يعزز قدرتها التفاوضية مع دائنيها متعددي الأطراف، مع تحفيزه زيادة التمويل الجديد، حيث يتبلور دور القاهرة، كلاعب رئيسي في الوضع السياسي القائم في منطقة الشرق الأوسط، في ظل العلاقات المتعددة الأطرف والحدود المشتركة مع طرفي الصراع، واضطلاعها بدور حيوي في تدفق المساعدات تجاه قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.
وأوصى خبراء سيتي جروب، بشراء السندات المصرية، والتي يتراوح تاريخ استحقاقها بين عامي 2031، و2050، فيما وصفوه بـاستراتيجية رفع الأثقال (شراء السندات المتعددة قصيرة الأجل)، حيث تعد السندات المصرية رخيصة نسبياً، كما تقلصت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات المصرية مقابل سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 128 نقطة أساس على مدى يومين إلى 1209 نقطة أساس يوم الأربعاء.
طرح سندات الباندا والساموراي
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه سيتم طرح سندات الساموراي المقومة بالين الياباني قبل نوفبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو، وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
وكانت مصر قد طرحت سندات الباندا في السوق الصينية بعملية اليوان بقيمة 500 مليون دولار، وبلغ العائد على سندات "باندا" التي أصدرتها مصر 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات، وهو ما وصفه معيط بأنه عائد "منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لنا، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات"، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%، وفقا لـ"اقتصاد الشرق".
طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
وقال معيط، في سبتمبر الماضي، إن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
