علقت النائبة ميرت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، قائلة أن البنك المركزي هو المنوط بالسياسة النقدية في الدولة، وعلى هذا الأساس يقوم باتخاذ عدد من الإجراءات من اجل الحفاظ على العملاء.

إلكسان خلال تصريحاتها لـ صدى البلد نوهت إلى قرار البنك المركزي الذي تم اتخاذه الفترة الماضية بشأن إيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار، لتوضح عضو الخطة أن سبب اتخاذ هذا القرار كان استغلال بعض الأشخاص الظروف الراهنة وأزمة الدولار عبر استخدام هذه التسهيلات بصور غير مشروعة، ما تسبب في قرار البنك المركزي، والذي جاء بعد ضبط أحد الأشخاص في المطار يحمل عددًا كبيرًا من بطاقات الخصم المباشر.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة أن البنك المركزي اتخاذ قرار وقف بطاقات الخصم لمواجهة مثل هذه الأفعال التي تعتبر جريمة قومية لأنها تعد ربح غير مشروع .

وأكملت عضو لجنة الخطة ان قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية جاء لضبط السوق بعد ملاحظة شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، نظرا لضيق الوقت المتاح قبل السفر، مشيرة أنه كان هناك صعوبة من البعض خاصة مع المسافرين، وبالتالي البنك فتح حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان من جديد مع وضع ضوابط قرار في غاية الأهمية ويمنع سوء الاستخدام بالخارج.

واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة بأن قرار البنك المركزي قرار سليم يساعد الدولة المصرية في عدم إهدار الموارد الدولارية ، ويحد على كل المضاربات في الأسواق فهو خطوة على الطريق الصحيح.

قرار البنك المركزي.. تعليمات تنظيمية تيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية

جاء ذلك إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

وفي هذا الصدد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.