EN 
أعلنت الحكومة عن استضافة مصر لحدث اقتصادي ضخم في أبريل 2024، ضمن خطتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها بتوجيهات من القيادة السياسية؛ لإزالة كافة التحديات التي تعيق عمل المستثمرين، إضافة غلى الترويج للفرص الاستثمارية الهائلة في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان حول لقائه مع فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، أن الحكومة قررت عقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر خلال أبريل 2024.
المؤتمر القومي للاستثمار
والتقى رئيس مجلس الوزراء، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، على هامش "منتدى البوابة العالمية"، والمقام بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية، وأعرب مدبولي، عن تقديره للتعاون الوثيق والوطيد بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق رئيس الحكومة، إلى الترتيبات الجارية لعقد "المؤتمر القومي للاستثمار"، في مصر أبريل 2024، معربا عن تطلع مصر لأن تكون المفوضية الأوروبية شريكا في هذا الحدث المهم، والتطلع للعمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.
من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يكون المؤتمر القومي للاستثمار المقام في مصر أبريل 2024، جاذبا للاستثمارات الأوروبية، مشددا على استعداد المفوضية الأوروبية التعاون مع مصر بشأن هذا المؤتمر.
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، كانت تنظم مؤتمرات اقتصادية، ومؤتمرات استثمار، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمؤتمرات الاقتصادية كانت في 2015، والمؤتمر الأخير في العاصمة الإدارية، وهذه المؤتمرات الاقتصادية تناقش الاقتصاد المصري، أما المؤتمرات الاستثمارية فهي هامة جدا خلال الفترة الحالية حيث تعمل مصر على تأسيس بيئة أعمال جديدة، هدفها استقطاب كل أنواع الاستثمارات، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية لمصر.
وأضاف رضوان، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تحسين بيئة العمل والمحفزات الاستثمارية، مثل إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير البنية التحتية والطرق والكباري، والتطوير الذي شهده قطاع الطاقة، والتشريعات المتعقلة بالاستثمار، واستقرار السياسة النقدية، وسعر الصرف، والمحفزات الضريبية والجمركية وتطوير الموانئ، فكل هذه الأمور من محفزات الاستثمار، وبالتالي ينقص مصر الترويج لكل هذه الأمور، خاصة في ظل التنافس الإقليمي الحاصل على فرض الاستثمار في أفريقيا والعالم.
وأكد أن جميع دول العالم تعمل حاليا على الترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بها، مشيرا إلى أن مصر لا تروج للاستثمار بشكل منفرد، وإنما تستغل موقعها وحالة الأمن لديها وفق رؤية التنمية المستدامة، بأنها تروج لكونها منصة انطلاق الاستثمارات والبضائع إلى أفريقيا، واعتبار مصر منصة إقليمية للقارة السمراء، وهو ما يعد محفزا قويا لدى المستثمرين الذي يرغبون في إطلاق المشروعات داخل القارة السمراء ولديهم تخوف من حالة البنية التحتية أو الحالة الأمنية السيئة داخل القارة، فيجدون في مصر حلا لكل هذه المشكلات.
انطلاق للاستثمار بأفريقيا
وأشار رضوان إلى أنه عندما يتم إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر، هذا يقلل من الواردات ويزيد من الصادرات المصرية، ما يقلل من عجز ميزان المدفوعات بل ويحقق فائضا.
وكان مدبولي، أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية، لاسيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عال من الجودة، وتصدر بعضها المرتبة الأولى فى الصادرات العالمية، كما أشار إلى مسألة ضريبة الكربون التى يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون لتلافى أية تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية.
وأكد على تطلع مصر لمزيد من التعاون في عدد من المجالات الصناعية، بما فيها قطاع الطاقة والرقمنة والنقل ومعالجة المياه والمنسوجات وغيرها حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذه القطاعات، منوها بإقرار الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية من بينها حوافز خاصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، ما يؤهلنا لنكون بمثابة قاعدة صناعية لتوفير المنتجات وتلبية متطلبات السوق الأوروبية من هذه السلع.
واستعرض رئيس الحكومة الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أوروبا بشكلٍ أساسي، لافتًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الإطار، مستعرضا عن جهود مصر في احتواء التصعيد في غزة والمساعى المستمرة لوصول المساعدات والمواد الاغاثية إلى القطاع ، مؤكدا أنه يجب على كل الأطراف المعنية التعاون في هذا الشأن.
من جانبه، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع مصر بالمفوضية، كونها شريكا أساسيا ومهما في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، موضحًا أن مصر تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مشيدًا بتنظيم مصر قمة القاهرة للسلام وجهودها لوصول المساعدات الانسانية للقطاع.
وفيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، أكد فالديس دومبروفسكيس، انفتاح المفوضية الكامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية، معربا وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.
