صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري بنقل ملكية 9 منشآت شرطية لصالح الخزانة العامة للدولة في وزارة المالية لتسجل في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ومن بينها أرض «سجن طره».

وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، أرض ومبنى سجن القاهرة بطرة، وأرض ومبنى معسكر قوات الأمن بمنطقة الكرنك في الأقصر، وأرض ومبنى قطاع الشهيد مقدم أحمد عمارة بالغربية.

[[system-code:ad:autoads]]

وتضمن القرار أرض ومبنى رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزي بوسط الدلتا، وأرض ومبنى سجن المنصورة بالدقهلية، وأرض ومبنى سجن شبين الكوم، وأرض ومبنى الأمن المركزي بقنا قطاع الشهيد الرائد أحمد عبدالفتاح، وأرض ومبنى إدارة قوات أمن أسيوط، وأرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد أحمد عبداللطيف سليمان بالقاهرة.

واشتمل القرار على أن يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في القرار بناءًا على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.