تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل الفوائد البنكية عليها زكاة حال إنفاقها بالكامل على المعيشة؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم هذا المال فيه الزكاة إذا كان المال الأصلي غير الفوائد أو غير هذه الأرباح بلغ النصاب وحال عليه الحول فالزكاة منه 10% من الأرباح.

حكم فوائد البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال توضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناء عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جار، أو أي وعاء بنكي آخر.

كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك
كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك ، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول " كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك ؟ أن هناك من ينكر على دار الإفتاء المصرية بإجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الذي ينكر على دار الإفتاء، إجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك، هو لا يعيش الواقع أو معه أموال كثيرة ولا يشعر بأحوال الناس.

وتابع: دار الإفتاء تفتي في الدين من نبض الشارع وأحوال الناس، فتنبهت أن كثير من الأهالي يودعون أموالهم في البنوك لعدم قدرتهم على تأمينها أو الحفاظ عليها، فهناك من لا يحصلون على راتب أو معاش أو يحصل على معاش ولا يكفيه ، فيودع مكافأة نهاية الخدمة في البنك ويعيش من فوائدها.

الزكاة على أصل المال أم العائد ؟
وأكد أن هذا الواقع كثير جدا ، وغير الفاهم سيعنت على الناس في أمور دينهم، أما العالم فسيبحث عن مخرج من كتب التراث يوسع على الناس في هذه المسألة.

وذكر أن دار الإفتاء تنبهت إلى هذه الأموال مجمدة في البنوك ولا تزيد، مثل الأرض المزروعة ، فقالوا بإخراج 10% من العائد، كما يخرج عشر الخارج من الأرض.

هل الزكاة 10 % على الأرباح أم 2.5 % على إجمالي المبالغ.

وأوضح، أن دار الإفتاء، ساوت بين المال المجمد في البنك والعائد منه، وبين الأرض والثمار الناتج عنها، وأفتت بجواز إخراج العشر أي 10% من المال العائد من البنك ولكن يخرج فورا وقت تملك هذا المال العائد.

وذكر أن أصل المال لا يخرج منه شئ، فإخراج 10% يكفي في هذه الحالة ويعتبر زكاة، منوها أن هذا الحكم ليس وجوبا ولكن على سبيل الجواز، فالأصل في المسألة هو إخراج 2،05% من أصل المال ، ولكن يجوز لمن أراد أن يخرج 10% من المال العائد، فالأمر على سبيل المفاضلة.

وأكد أن دار الإفتاء لا تفتي من هواها، ولكن لها معايير في إصدار الفتاوى.